الرباط-أسامة بلفقير
في خطابه ألقاه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في بغداد، قدم الملك محمد السادس رؤية سياسية شاملة للعالم العربي، متجاوزًا الخطابات التقليدية نحو اقتراح حلول عملية لمواجهة التحديات الراهنة.
تمحورت الرسالة حول القضية الفلسطينية، حيث استنكر الملك بشدة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والإنساني في غزة والضفة الغربية، داعيًا إلى وقف فوري للعمليات العسكرية واستئناف المفاوضات.
دعوة الملك لم تكن مجرد إدانة، بل كانت مصحوبة بمقترحات ملموسة لإيصال المساعدات الإنسانية وتفعيل دور وكالة بيت مال القدس الشريف في حماية الهوية الثقافية للمدينة المقدسة.
لم يقتصر الخطاب على القضية الفلسطينية، بل امتد ليشمل رؤية شاملة لإصلاح العمل العربي المشترك. أكد الملك على ضرورة احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، محذرًا من دعم الأجندات الانفصالية.
ويعكس هذا الموقف التزام المغرب بمبادئ القانون الدولي وضرورة بناء علاقات عربية تقوم على الاحترام المتبادل. كما أبرز دور المغرب كوسيط في النزاعات الإقليمية، معلنًا عن إعادة فتح السفارة المغربية في دمشق كخطوة نحو دعم الاستقرار في سوريا.
على الصعيد الاقتصادي، قدم الملك تشخيصًا واقعيًا للتحديات التي تواجه المنطقة العربية، مشيرًا إلى النمو المتواضع ومستوى التكامل المنخفض.
اقترح المغرب استراتيجية تركز على الاستثمار في الطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي، داعيًا إلى تبني نماذج اقتصادية خضراء ومستدامة. هذا التوجه يعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
كما أعرب عن أسفه لتعطيل دور اتحاد المغرب العربي، مؤكدًا على أهمية تفعيل التعاون الإقليمي لتحقيق التكامل الاقتصادي.
يعكس خطاب الملك محمد السادس في بغداد دبلوماسية جوهرية تتجاوز الشعارات نحو تقديم حلول عملية. كما يبين أن المملكة المغربية لا يكتفي بدور المراقب، بل يسعى إلى لعب دور فعال في حل النزاعات وتعزيز التعاون العربي.
وتقوم هذه الرؤية على احترام سيادة القانون وسيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية. في مواجهة الفوضى الإقليمية، يقدم المغرب خارطة طريق للكرامة العربية، تقوم على التنمية الاقتصادية المشتركة، والسلام التفاوضي، والاحترام المتبادل.
التركيز على القضية الفلسطينية يعكس التزام المغرب التاريخي بالقضية، ودوره كرئيس للجنة القدس. كما تظهر الدعوة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية وتقديم المساعدات الإنسانية حرص المغرب على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
في سياق متصل، تعتبر خطوة إعادة فتح السفارة المغربية في دمشق خطوة جريئة ومهمة نحو إعادة تفعيل الدور العربي في حل الأزمات الإقليمية. هذا القرار يرسل رسالة واضحة حول أهمية الحوار والتعاون في حل النزاعات.
فيما يعكس التأكيد على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في الشؤون الداخلية رؤية مغربية تقوم على بناء علاقات عربية متوازنة ومستقرة. هذا المبدأ يعتبر أساسيًا لتحقيق التعاون العربي الفعال.
الرؤية الاقتصادية التي قدمها الملك تركز على الاستثمار في القطاعات المستقبلية مثل الطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي. هذا التوجه يعكس حرص المغرب على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
الدعوة إلى تفعيل دور اتحاد المغرب العربي تظهر أهمية التعاون الإقليمي في تحقيق التكامل الاقتصادي. هذا الاتحاد يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.