و م ع
أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 15 مارس بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية للتضامن 2017، المبادرة الملكية التي أضحت ركنا أساسيا في الحياة الاجتماعية للمملكة، ومحطة لا محيذ عنها تتيح، كل سنة، توحيد الجهود وإفساح المجال أمام سخاء القلوب الكريمة والرحيمة.
وتنظم هذه الحملة التي توجد في نسختها ال 19، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس خلال الفترة ما بين 15 و25 مارس الجاري، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك تحت شعار “دعم التعاونيات النسوية، من أجل إنتاج اجتماعي وتضامني مستدام”.
وتشكل هذه الحملة فرصة سانحة لكافة المغاربة من أجل تجديد تمسكهم بقيم المواطنة والتضامن، وذلك عبر مساهمتهم في الأنشطة والمشاريع المنفذة والمزمع تنفيذها من طرف المؤسسة لفائدة آلاف الأشخاص المعوزين أو في وضعية هشاشة بمختلف جهات المملكة.
وتتوخى الحملة الوطنية للتضامن جمع التبرعات بغرض تمويل مشاريع اجتماعية وتنفيذ برامج العمل التي ما فتئت تتطور على مر السنين، سعيا إلى الاستجابة لحاجيات الساكنة المستهدفة.
وتخصص مؤسسة محمد الخامس للتضامن مواردها، حسب الأهمية، لمشاريع تسيرها الجمعيات أو مباشرة للأشخاص، بمن في ذلك المحتاجين وفئات من الساكنة في وضعية هشاشة.
كما توجه المؤسسة هذه الموارد لتمويل مشاريع للتكوين والتأهيل والإدماج السوسيو- مهني للساكنة المستهدفة (الشباب، النساء، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة)، وعمليتي استقبال المغاربة المقيمين بالخارج “مرحبا” والدعم الغذائي الممنوح للأشخاص المعوزين خلال شهر رمضان الأبرك، فضلا عن مشاريع للتنمية المستدامة وأنشطة إنسانية ذات صبغة وطنية (الحملات الطبية، عمليات تقديم الدعم خلال فترة البرد القارس) ودولية.
وتنظم الحملة الوطنية للتضامن في نسختها الـ 19 تحت شعار “دعم التعاونيات النسائية، من أجل إنتاج اجتماعي وتضامني مستدام”، تماشيا مع رهان إنعاش وتثمين مبادرات الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما الأنشطة الإنتاجية المنفذة من طرف النساء في وضعية هشاشة، وذلك في مجال المنتوجات المحلية والصناعة التقليدية.
وتحظى المرأة بعناية ملكية خاصة، وهو ما يجسده الحرص السامي على فتح الطريق أمامها من أجل إدماج سوسيو- مهني أفضل وضمان استقلاليتها المادية، وذلك من خلال التكوين المؤهل، وتعزيز القدرات والمصاحبة في إحداث أنشطة مدرة للدخل أو مقاولات صغرى تضامنية.
وبالفعل ، فقد مكنت هذه الأنشطة الاقتصادية التضامنية عددا من النساء من شق طريقهن والخروج من وضعية الهشاشة وضمان مستوى أدنى من الدخل، الأمر الذي انعكس إيجابا على معيش أسرهن اليومي، لاسيما الأطفال في مجالي التعليم والصحة.
كما مكنت أنشطة المصاحبة من تحفيز تطوير سوق هام للمنتوجات المترتبة عن هذه الأنشطة، من خلال بروز مسار تجاري مكثف والحضور الفاعل في المعارض، إن على المستوى الوطني أو الدولي.
واليوم، تجسدت مرة أخرى العناية الملكية بالنساء، من خلال إشراف الملك، بحي لوازيس بالدار البيضاء، على تدشين سوق تضامني يشكل فضاء للتسويق مخصص لبيع منتوجات التعاونيات النسوية المغربية.
ويشكل السوق التضامني، الفريد من نوعه بالمغرب، إن على مستوى حجمه أو من حيث أنه يمكن من تجميع المنتوجات المحلية ومنتوجات الصناعة التقليدية للتعاونيات النسائية في مكان موحد ودائم، واجهة لعرض الموروث والخبرات المحلية، حيث سيمكن من إشعاع أفضل لمنتوجات هذا الاقتصاد وتقريبها من المستهلك .
ولم يأت اختيار مدينة الدار البيضاء لاحتضان هذا المشروع الرائد من قبيل الصدفة، على اعتبار أنه سيمكن إلى جانب بلوغ المستهلكين النهائيين، من استهداف فاعلين وأصحاب القرار الاقتصادي بهدف إحداث فرص جديدة وفتح آفاق أوسع للتنمية عبر ملائمة الاقتصاد التضامني مع دينامية الاقتصاد الكلاسيكي.
وهكذا سيمكن السوق المنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 16,5 مليون درهم، من إبراز غنى وتنوع المنتوجات المحلية ومنتوجات الصناعة التقليدية، من خلال تقديم عرض للبيع المباشر لأزيد من 2200 علامة معروضة على العموم، حيث أن هناك أزيد من 150 وحدة تنحدر من مختلف جهات المغرب، غالبيتها تعاونيات، ومجموعات النفع الاقتصادي، والأنشطة المدرة للدخل، وكذا الأنشطة الاقتصادية المدعومة من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والتي تعرض منتوجاتها خلال هذه الانطلاقة.
ويقترح السوق التضامني المقام على طابقين ويشتمل على فضاءات للرفوف مفتوحة كليا، تجربة اكتشاف المنتوجات من خلال مدار محكم التنظيم. فالمنتوجات المحلية تعرض في الوسط بينما تعرض منتوجات الصناعة التقليدية في الجوانب. وتعرض مجموع المنتوجات بأثمنة البيع لدى المنتج، بما يعد قاعدة للتجارة المنصفة.
وعلاوة على إعداد فضاء تجاري يوجد في وسط يمكن فيه الطلب والقدرة الشرائية من تطوير هذه المبادرة وكذا مسالك تجارية بالنسبة للمنتوجات التضامنية، يشكل السوق التضامني أرضية اجتماعية لمصاحبة المبادرات الاقتصادية الصغرى، لاسيما الأنشطة النسوية التي تتطلب التأهيل وتثمين أفضل للمنتوج.
وسيستفيد العارضون، كما الشأن بالنسبة للمشاركين المستقبليين، من دعم في المجال التقني يشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وأساليب الإنتاج، وكذا التكوين من حيث تعزيز القدرات. وسيتأتى هذا من خلال التدخل التصاعدي لشركاء المشروع، وهم وكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وبهذه المناسبة، قام الملك، بجولة عبر مختلف فضاءات السوق التضامني، قبل أن يشرف على توزيع هبة من التجهيزات على عشرين من حاملي المشاريع من بين 167 مشروعا استفاد من مصاحبة المؤسسة في إطار برنامج 2016 للإدماج عبر الأنشطة المدرة للدخل بمدن تفنيت، جرادة، بني درار، ميدلت، وجدة، مكناس، فاس، تطوان، تمارة، القنيطرة، أكادير والدار البيضاء.
كما قام الملك بتوزيع الشيكات على ممثلي عشرة جمعيات تنشط في إطار نفس البرنامج، وذلك في مجال تكوين ومصاحبة الشباب حاملي المشاريع، وكذا خمسة من صغار المقاولين المستفيدين من قروض صغرى بغية تطوير نشاطهم الاقتصادي.
إثر ذلك، قام الملك بتسليم شهادات الاستحقاق لخمسة من الشباب المقاولين من بينهم شابتان من الدفعة الأولى 2015- 2016 لمركز المقاولات التضامنية الصغرى جدا بالدار البيضاء، قبل أن يتقدم للسلام على الملك أعضاء لجنة الدعم الدائمة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، والتي تتألف من مقاولات مواطنة تساهم بفعالية في إنجاز وتمويل مشاريع وبرامج المؤسسة.
