الملك ينقذ المغاربة من “كارثة” إغراق البلاد بأسلحة الجيش المتهالكة

أعلن بلاغ للديوان الملكي الخاص بالمجلس الوزاري الأخير أنه بعد تقديم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني، قرر الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عدم المصادقة على هذا المشروع.
وذلك البلاغ أن الملك اعتبر أن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول. هذه الاعتبارات جعلت القائد الأعلى ورئيس أركاب الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يعترض على تمرير المشروع.
وكانت الحكومة قد أكدت في المرسوم أنه بعد مرور أكثر من سنتين على إحداث المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد وتجربتها في هذا المجال بالنسبة للعتاد المتهالك أو المنتهية صلاحيته تم التوصل إلى أن بيع بعض العتاد أو المواد على حالها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية دون الحاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصلية من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المترتبة عن هاتين العمليتين.