الرباط-أسامة بلفقير
بداية سنة ساخنة تواجهها حكومة عزيز أخنوش. فبعدما توصلت الحكومة إلى اتفاق مع المركزيات النقابية لقطاع التعليم، وهو الاتفاق الذي لم يمنع التنسيقيات من الاستمرار في تنفيذ الإضرابات خلال هذا الأسبوع، جاء الدور مع بداية السنة على موظفي قطاع الصحة، ولاسيما فئة الممرضين، التي تستعد لخوض احتجاجات إلى حين الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها الزيادة في الأجور والتعويضات وتحسين عملية الترقي.
وبعد سلسلة من النقاشات والمنشورات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بدأت شرارة أولى الاحتجاجات تنطلق من الجهات، حيث أعلنت عدد من المكاتب والفروع الجهوية التابعة للنقابة المستقلة للممرضين (أكبر نقابة تمثيلية لهذه الفئة) خوض إضرابات إنذارية لمدة 24 ساعة، في وقت لازال المكتب الوطني الذي يشارك في المفاوضات مع الوزارة ووقع على محضر اتفاق عام، يلتزم.
وأعلنت عدد من المكاتب الجهوية تنفيذ الإضراب، في وقت ينتظر أن تصدر خلال الساعات القادمة بلاغات تعلن بدورها عن السير على هذه الخطوة، ما يهدد بشل عدد من الخدمات في المستشفيات، علما أن النقابة المستقلة تضم أساسا الممرضات والممرضين من فئة الشباب الذين كانوا ينشطون في حركات أو تنسيقيات تطالب بمطالب معينة.
خلصت اللقاءات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية القطاعية إلى التوافق حول تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024، متفقة على عدد من النقاط، منها تلك ذات الأثر المالي، وأيضا الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة.
وحسب محضر اتفاق عام بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي، فإن المطالب ذات الأثر المالي، التي تتوزع بين مشتركة وخاصة بفئات معينة، تم التوافق على إحالتها على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية يوم 2 يناير المقبل.
وتمت الموافقة المبدئية على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024، والتوافق على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، مع مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات ومقترح الترقية بالشهادات، ومواصلة التشاور بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية، لا سيما مواقيت العمل، مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير.
