24 ساعة ـ متابعة
أعلنت وزارة الداخلية، أن المغرب سيشرع في تقاسم خبراته في مجال تدبير الشأن الترابي مع سبع دول أفريقية، ويتعلق الأمر بكل من كوت ديفوار، وبوركينافاسو، والسنغال، والبنين، ومالي، والكاميرون، وموريتانيا.
وأوضح بلاغ الداخلية، أنه على إثر نهاية أشغال لجنة القيادة للصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية التي انعقدت يوم 18 يناير الماضي، والمكونة من ممثلي وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الوكالة المغربية للتعاون الدولي، وكذا الجمعيات المغربية الثلاث لرؤساء مجالس الجماعات الترابية، تقرر انتقاء مشاريع تهم 14 جماعة ترابية إفريقية تنحدر من كوت ديفوار (3)، بوركينا فاسو (3)، السنغال (3)، البنين (2)، مالي (1)، الكاميرون (1) وموريتانيا (1) سيتم إنجازها بشراكة مع جهات سوس-ماسة، فاس-مكناس، الرباط-سلا-القنيطرة والشرق وجماعات الداخلة، مراكش، بنجرير، بني ملال، فاس، الرباط والجسيمة.
وجاء هذا القرار، وفق البلاغ ذاته، بعد البث في نتائج الطلب الأول لانتقاء المشاريع الذي تم إطلاقه في سنة 2020، ويهدف هذا التعاون إلى استفادة الجماعات الترابية الإفريقية من خبرة نظيراتهم المغربية في المجالات المتعلقة بتقوية قدرات مدبري الشأن الترابي، التأهيل الحضري، القيام بدراسات الجدوى، تدبير الموارد الطبيعية، دعم الخدمات الأساسية، والتعزيز المؤسساتي للجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية قد أنشأ لتعزيز الشراكة جنوب – جنوب ومن أهدافه توجيه التعاون اللامركزي نحو شراكة استراتيجية مع الجماعات الترابية الإفريقية. وتسجيل التعاون في إطار دينامية اللامركزية والتنمية المحلية والحكامة الجيدة للجماعات الترابية. وتوجيه التعاون الدولي اللامركزي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.