الرباط-متابعة
تقوم الحكومة في المملكة المغربية بخطوات حاسمة نحو تحسين إدارة النفايات وتعزيز الحفاظ على البيئة من خلال مراجعة وتعديل الأنظمة القانونية. الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو تعزيز مبدأ المسؤولية الموسعة، الذي يجعل منتجي ومستوردي المنتجات مسؤولين عن تدبير النفايات المتأتية من منتجاتهم.
تأتي هذه الخطوات كجزء من تنفيذ مسودة مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وذلك بموجب أحكام المادة 8 من القانون الإطار رقم 99.12، الذي يعتبر ميثاقًا وطنيًا للبيئة والتنمية المستدامة.
يشمل مشروع القانون تشديد العقوبات على المخالفين، مما يجعل التعامل مع قضايا النفايات أمرًا جدًّا. وفيما يلي بعض التفاصيل حول هذه العقوبات:
النفايات العامة والمشابهة تشمل هذه الفئة النفايات المنزلية والمشابهة لها، حيث يتعين على المخالفين دفع غرامات تتراوح بين 10,000 درهم و100,000 درهم. في حالة تصدير أو استيراد نفايات خطرة دون الامتثال للأحكام، تصل الغرامات إلى 5 ملايين درهم.
النفايات الخطرة يتم التعامل مع تخزين ومعالجة النفايات الخطرة خارج المواقع المخصصة وفقًا للقوانين المحددة، وتُفرض عقوبات تصل إلى مليون درهم، مع حبس يمتد من 6 أشهر إلى سنتين.
ويتيح المشروع الحكومي الجديد للإدارة أو من تنتدبه لهذا الغرض بطلب من مرتكب المخالفة، عدم إحالة محاضر المخالفات التي لا تقابلها عقوبات سالبة للحرية، على المحكمة المختصة، وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح.
وأكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مسألة التحكم في تدبير النفايات، باتت أولوية تتوخى التقليص من كمياتها ومن انعكاساتها السلبية، وأصبحت قدرة الدولة على التحكم فعليا في تدبيرها من المؤشرات الدالة على مدى نجاعة ومصداقية سياستها البيئية الوطنية، مشيرة إلى أن مشروع هذا القانون، يرمي لاعتماد مبدأ العدالة التصالحية من خلال سلوك مسطرة الصلح كإجراء بديل وقبلي تجنبا لتعقيدات وطول المساطر القضائية.
ويقدم المخالف طلب الصلح داخل أجل ثلاثة (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة.تبلغ الإدارة إلى المخالف مقرر الصلح الذي يحدد الغرامة الجزافية للصلح الواجب أداؤها بواسطة كل وسيلة تثبت التوصل والاستلام. وذلك خلال خمسة (5) أيام من أيام العمل تبتدئ من تاريخ توصل الإدارة بطلب الصلح.
ويشدد المشروع ذاته، على أداء مبلغ غرامة الصلح داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة بعد انصرام هذا الأجل وفي حالة عدم أداء المخالف للغرامة المحددة في مقرر الصلح ترفع الإدارة الأمر إلى المحكمة المختصة. و”يجب ألا يقل مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة. وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصلح ” عن الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة المعنية.
وتمسك الإدارة سجلا للمخالفين تبين فيه، علاوة على هويتهم نوعية المخالفة المرتكبة وتاريخها والعقوبة المتخذة وبيان مسطرة “الصلح عند الاقتضاء. ويتم الاطلاع على هذا السجل قبل تحديد غرامة الصلح للتعرف على ما إذا كان المخالف في حالة عود.ويعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم كل من خالف أحكام المادة 4.1.
المشروع الجديد يمنح الفرصة للمخالفين لتجنب الإجراءات القضائية الطويلة من خلال الصلح، حيث يمكن للمخالف تقديم طلب صلح وتسوية الأمور بشكل سريع بدلاً من مواجهة عقوبات قضائية.
وفي إطار جهود تحسين إدارة النفايات، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحكامة في مجال تدبير النفايات وتعزيز تقنيات تثمين النفايات وتشجيع التدوير. يعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحفاظ على البيئة في المملكة.
