قامت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، يوم الثلاثاء الماضي، بإطلاق برنامج للتعاون مع المفوضية الأوروبية يهم تطوير قدراتها باعتبارها هيئة تنظيمية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وأوضح بلاغ للوكالة، أمس الجمعة، أن مشروع التعاون، الذي يغطي الفترة 2018-2021، يهم غالبية برامج الأعمال والدعم للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وخاصة الإطار التنظيمي ووضع مساطر خاصة، والإعداد والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية وعقلنة التعرض الطبي إلى الإشعاعات، والسياسة والاستراتيجيات الوطنية لتدبير النفايات المشعة، والبحث عن المصادر خارج المراقبة التنظيمية والضمانات النووية.
كما يغطي البرنامج مجال تسيير الوكالة وتطوير مواردها البشرية واستراتيجيتها في مجال التواصل ومسلسل منح رخص مقدمي الخدمات التقنية.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذا المشروع، الذي خصص له مبلغ يناهز مليوني أورو، سيمكن الوكالة من مواكبة تطوير مخططها الاستراتيجي 2017-2021 الهادف أساسا إلى تحيين الإطار القانوني الوطني للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 142.12 ولالتزامات المملكة المغربية على الصعيد الدولي.
وبمناسبة انعقاد الاجتماع المخصص لإطلاق المشروع، استعرض المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي حالة تقدم المخطط الاستراتيجي للوكالة، وذلك بحضور 18 خبيرا أوروبيا، يمثلون ست هيئات تنظيمية للأمن والدعم التقني في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا.
ويأتي مشروع التعاون ليعزز إطار وشبكة الشراكات التي أرستها الوكالة على الصعيد الدولي، وكذا للمساهمة في تطوير قدراتها ومواردها البشرية وموقعها على المستويين الوطني والإقليمي مع السلطات المماثلة في إفريقيا.
