حوراء استيتو ـ الرباط
أعلن المشاركون في المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة، المنعقدة يوم الجمعة 16 يونيو، بمدينة طنجة، عن توصياتهم من اجل الخروج من أزمة احتجاجات الريف التي أخذت في التصاعد.
وأعلن المشاركون في المناظرة، عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة.
ووفقا لبيان صادر عن المناظرة توصلت “24ساعة” بنسخة منه، فقد دعا المشاركون إلى “اعتماد مقاربة تنموية جديدة تُشْرك ساكنة الإقليم في بلورة تصور يستحضر بعد النوع الإجتماعي، ووضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم كافة المشاريع الجاري تنفيذها و.أو المزمع إنجازها بالإقليم والتفعيل المستعجل والجاد لدور مؤسسة الجهة باعتبارها أحد الممثلين، دستوريا، لساكنة الإقليم وتمتيعها بكل الصلاحيات المنصوص عليها قانونا”.
وشدد البيان على “إلزامية وضع حد للمقاربة الأمنية الصرف، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب، إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة”.
ودعا المصدر إلى “الالتزام، بشكل قطعي، بالحوار الرصين والمسؤول، منهجا وسبيلا، من أجل إيجاد الحلول الناجعة والاستعجالية لكافة المشاكل التي يُعاني منها إقليم الحسيمة”، كما دعا “الحكومة إلى إلى العمل الجاد، و بكل مسؤولية، من أجل تنفيذ التوصيات المتوافق عليها الصادرة عن هذه المناظرة”.
وتحقيقا لهذه الأهداف، أوصت المناظرة بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين، و إيقاف المتابعات ، و إلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم، و رفع مظاهر الحضور الأمني، و انسحاب القوات العمومية، من أجل عودة الهدوء و الطمأنينة، و نزع فتيل التوتر و الاحتقان و التصعيد، وصولا إلى استعادة الثقة بن كافة الأطراف؛ و فتح تحقيق قضائي بشأن جميع الإنتهاكات التي طالت حقوق الأفراد، بما فيها التعذيب”.
كما طالبت بـ”اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والتوافق على إحداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستعجلة، إضافة إلى العمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي؛ مع التأكيد على المصالحة مع تاريخ الريف و الإعتراف به، و توفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك”.
ودعت المناظرة ايضا إلى “إحداث لجنة للتتبع لتنفيذ توصيات المناظرة تضم في عضويتها ممثلات و ممثلين عن جهة طنجة – تطوان- الحسيمة، عن النشطاء في الاحتجاجات، عن اللجنة التحضيرية لهذه المناظرة، عن وزارة الداخلية، عن وزارة حقوق الإنسان، عن وزارة العدل، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
كما طالبت “المجلس الإقتصادي و الاجتماعي و البيئي بإعداد رأي استشاري للنموذج التنموي لمنطقة الريف”، ثم أهابت بجميع الأطراف “التحلي بالحكمة وتغليب روح التوافق، من خلال وضع المصلحة العليا لبلادنا فوق جميع الاعتبارات، ومن أجل الانتصار للوطن… فالوطن وطننا أولا وأخيرا”.
