24 ساعة _ متابعة
بعد مسلسل طويل ترجمته سنتين من المرافعات، وتقديم المعطيات المتعلقة بالمشاكل التي يعاني منها وسطاء ومستثمرو التأمين بالمغرب بسبب “المنافسة غير الشريفة” من طرف الأبناك وشركات التأمين وإعادة التأمين، والدعاوى القضائية التي ترفعها هذه الأخيرة ضد الوسطاء.
وبناء عليه أصدرت مؤسسة وسيط المملكة توصية موجهة إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي قصد التجاوب مع مشاكل قطاع الوساطة في التأمين.
من جهتها عبرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب عن تنويهها بالتوصية الصادرة عن مؤسسة هيئة الوسيط وبالمضامين الواردة فيها، مؤكدة “استعدادها للانخراط الفعلي والجاد في أي دعوة للحوار المسؤول والمثمر مع الهيئة الوصية لإنقاذ قطاع الوساطة في التأمين من المشاكل التي يتخبط فيها حالياً”.
وذهبت الجمعية ذاتها إلى القول إنّ المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الوساطة في التأمين تهدد المهنيين “بالإبادة الاقتصادية الجماعية”،
في ذات السياق أناط القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بهذه الأخيرة ممارسة المراقبة على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، باستثناء الدولة، الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التأمين أو إعادة التأمين، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور.
ودعت مؤسسة وسيط المملكة، في التوصية التي توصلت بها جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، هيئةَ مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى ممارسة جميع الصلاحيات التي يخولها لها القانون من أجل تجاوز المشاكل التي يعاني منها قطاع الوساطة في التأمين، وتمكين الجمعية من حق الحصول على أجوبة من الهيئة على جميع ما تقدمت أو ما ستتقدم به من شكايات، مع إشعار مؤسسة وسيط المملكة بما تم إنجازه في الموضوع داخل أجل 30 يوما.
وأفادت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب بأن وسيط المملكة نبّه إلى أن الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها وسطاء التأمين في علاقتهم مع شركات التأمين بالمغرب من شأنها أن يؤثر على وفائهم بالتزاماتهم تجاه المرتفقين، ما يوجب تدخل هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي بجميع الوسائل المخولة لها قانوناً لتطويق كل المخاطر التي تهدد القطاع والقائمين عليه والعاملين فيه والمستفيدين منه.
