24 ساعة – متابعة
أسدل الستار على فعاليات المنتدى الاقتصادي الموريتاني الجزائري الأخير في نواكشوط. والذي اختتم بالتوقيع على اتفاقيتين بين وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية ونظيرها الجزائري.
وجاء هذا المنتدى مباشرة بعد المنتدى الإقتصادي البرلماني المغربي الموريتاني، كخطوة سعت من خلالها الجزائر، لتركيز الاتفاقيتان على حماية المستهلك، ومكافحة الغش. ومراقبة جودة المنتجات، تم تحديث السجل التجاري، وهي مجالات حيوية لتعزيز التبادل التجاري.
وفي هذا السياق، يرى محللين أنه على الرغم من التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين الجزائر وموريتانيا، فإن معظم برامج التعاون بين البلدين، غالبا ما تفتقر إلى بعد استراتيجي عميق، وتوصف أيضا تقليدا للمملكة المغربية، بدلا من أن تكون جزء من رؤى بعيدة المدى تقتضيها شراكة مستدامة بين بلدين يتشاركان الجوار والتحديات.
ومنذ مطلع الألفية الثالثة، أطلقت الجزائر عدة مبادرات اقتصادية تجاه موريتانيا، من أبرزها مشروع الطريق الرابط بين تيندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، والذي ظل لسنوات طويلة حبيس الوعود دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وخلال السنوات الأخيرة، بدأت خطوات متسارعة في تنفيذ هذا الشروع. مدفوعة برغبة جزائرية في خلق بديل تجاري عن الطرق الرابطة بين موريتانيا والمغرب.
إقرأ أيضًا
ويذكر أن العملية العسكرية المغربية في معبر الكركرات في نوفمبر 2020، دفعت الجزائر إلى تكثيف تحركاتها نحو موريتانيا. معلنة عن تسريع تنفيذ الطريق نحو الزويرات وزيادة التبادلات التجارية. إلا أن هذه الخطوات جاءت كـرد فعل على الأحداث، وليس كجزء من رؤية متكاملة وشاملة للتعاون الاقتصادي الطويل الأمد.
