24 ساعة-متابعة
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني شهد زيادة في النمو بنسبة 3% خلال الفصل الرابع من عام 2024، عقب ارتفاع بلغ 4,3% في الفصل الثالث من العام نفسه.
وأوضحت في “موجز اللمحة الظرفية – يناير 2025” أن هذا النمو يعكس عودة الأنشطة في القطاعات الثانوية إلى وتيرة أكثر اعتدالًا، في وقت يشهد فيه الطلب الإجمالي تراجعًا.
وأشارت المندوبية إلى أن هذا التباطؤ في النمو يعود بشكل رئيسي إلى الأنشطة غير الفلاحية، التي سجلت ارتفاعا في قيمتها المضافة بنسبة 3,7%، في حين شهد النشاط الفلاحي تراجعًا حادًا بنسبة 5,3%.
وفيما يتعلق بالصناعات الاستخراجية، سجلت هذه الأخيرة نموا معتدلا بنسبة 6,8% على أساس سنوي، على الرغم من أن هذه الزيادة تفوق المعدل الاتجاهي على المدى المتوسط. وقد كان لزيادة صادرات الفوسفاط الخام، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 25%، دور كبير في تعزيز الإنتاج التجاري الذي ارتفع بنسبة 9,5%.
إقرأ أيضًا
و في المقابل، تباطأ الطلب على الصناعات التحويلية المحلية، نتيجة لارتفاع المخزونات والاعتدال في مبيعات الأسمدة. كما تراجعت الصناعات التحويلية بشكل عام، مسجلة نموا بلغ 3,6% خلال الفصل الرابع، مقارنة بـ7,5% في الفصل الثالث.
أما صناعة النسيج، فقد شهدت بدورها تباطؤا في نشاطها، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيميائية انخفاضًا في وتيرة نموها، إثر تراجع الطلب على الأسمدة الفوسفاطية.
وأدت سنوات الجفاف المتتالية إلى تراجع كبير في الأنشطة الفلاحية، مما أثر سلبا على صناعات اللحوم والحليب، كما تأثرت صناعات الصيد البحري نتيجة لتقلب حجم المفرغات وارتفاع الأسعار. ومن ثم، شهدت القيمة المضافة للصناعات الغذائية ركودًا في الفصل الرابع من 2024، مع توقع تحسن طفيف في بداية عام 2025.
و من جهة أخرى، سجل قطاع البناء أداءً ديناميكيًا في الفصل الرابع، حيث ارتفع بنسبة 6,1% مدعوما بالاستثمارات العامة المكثفة، لاسيما في البنية التحتية الرياضية والمائية، وارتفاع نشاط البناء بشكل عام. و سجلت مبيعات الإسمنت زيادة ملحوظة بنسبة 16,5%.
أما القطاع الثالثي، فقد شهد تحسنا ملحوظا بنمو قدره 3,4% خلال الفصل الرابع، بفضل انتعاش قطاع السياحة والنقل والخدمات الإدارية. وواصل قطاع الإيواء والمطاعم نموه، مسجلا زيادة بنسبة 9,7%، مدفوعا بنشاط الترويج وزيادة الخطوط الجوية الجديدة. كما استفاد قطاع النقل، وخاصة النقل الجوي والسككي، من ارتفاع الطلب على السياحة والشحن، بينما حافظ النقل البحري على مرونته.
و بالنسبة للقطاع الفلاحي، فقد تراجعت القيمة المضافة بنسبة 5,3%، مما أثر سلبًا على النمو الاقتصادي بمقدار 0,5 نقطة. ويرجع هذا الأداء السلبي إلى استمرار الإكراهات المائية والظروف المناخية غير المواتية، التي أدت إلى تراجع المحاصيل الزراعية بشكل شبه عام.
