24 ساعة-أسماء خيندوف
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها، بأن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 4.3% خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقارنة بـ3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى ارتفاع ملحوظ في الأنشطة غير الفلاحية، التي سجلت نمواً بنسبة 5.1%، رغم تراجع القطاع الفلاحي بنسبة 5.2%.
تحسن في الأنشطة غير الفلاحية
ساهمت الأنشطة غير الفلاحية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من سنة 2024، حيث شهد القطاع الثانوي نمواً بارزاً بنسبة 7.6% مقارنة بـ1.1% في نفس الفترة من السنة الماضية. وجاء هذا التحسن مدعوماً بأداء قوي لمجموعة من الأنشطة الرئيسية، حيث ارتفعت الصناعات الاستخراجية بنسبة كبيرة بلغت 15.9% بعد تسجيل تراجع بـ3.3% في السنة الماضية، بينما سجلت الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 7.5% مقارنة بـ1.8% سابقاً.
كما شهد قطاع البناء والأشغال العمومية نمواً ملحوظاً بنسبة 6.9% مقارنة بـ0.9%، إلى جانب قطاع الكهرباء والغاز والماء الذي ارتفع بنسبة 3.4% مقابل 1.5% في السنة الماضية، مما يعكس دينامية واضحة في الأنشطة الإنتاجية غير الفلاحية.
أما القطاع الثالثي، فقد سجل تحسناً طفيفاً في معدل نموه الذي بلغ 3.8% مقارنة بـ3.6% العام الماضي، مدعوماً بأداء إيجابي لأنشطة النقل والتخزين (4%) والخدمات العمومية (3.7%). في المقابل، شهدت بعض الأنشطة تباطؤاً، من بينها الفنادق والمطاعم التي انخفض نموها إلى 11.2% مقابل 12.5%.
تراجع النشاط الفلاحي
على النقيض، شهد القطاع الفلاحي انخفاضاً بنسبة 5.2% خلال الفصل الثالث من 2024 مقارنة بارتفاع نسبته 0.9% في نفس الفترة من 2023، بينما ارتفعت أنشطة الصيد البحري بنسبة 12%.
تباطؤ التضخم
على مستوى الأسعار، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6% مقارنة بـ10.2% العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم إلى 1.7% بعد أن كان 7.2%.
الطلب الداخلي يقود النمو
لعب الطلب الداخلي دوراً محورياً في دفع عجلة النمو، حيث ارتفع بنسبة 6.3% مقارنة بـ4.2% في السنة الماضية، مساهماً بـ6.9 نقطة في النمو الاقتصادي. وسجل الاستثمار الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 13.5% بعد انخفاض بنسبة 3.5% في الفصل الثالث من 2023.
و في المقابل، تباطأت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر إلى 3.9% مقارنة بـ8.1%، بينما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 3.8%.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
رغم ارتفاع الصادرات بنسبة 9.8%، إلا أن الواردات زادت بوتيرة أسرع بلغت 12.9%، مما أدى إلى مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي بـ2.5 نقطة مقارنة بـ1.6 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية.
ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
شهدت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقلت من 1.8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3.8%. ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الاستثمار إلى 30.7% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 28.5% في السنة الماضية، بالتزامن مع استقرار الادخار الوطني عند 26.9%.
و يعكس هذا الأداء الاقتصادي تطوراً إيجابياً للاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من 2024، بفضل التحسن الملحوظ في الأنشطة غير الفلاحية. ومع ذلك، يبقى التحدي الرئيسي هو التحكم في عجز الميزان التجاري وتقليص الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
