24 ساعة-متابعة
قدمت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الثلاثاء بالرباط، نتائج ثلاث دراسات جديدة تناولت قضايا تمكين النساء واندماجهن في سوق الشغل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء
وجرى عرض هذه النتائج خلال ندوة نظمتها المندوبية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي، تحت شعار “تمكين النساء في المغرب: فهم التحديات من أجل عمل أنجع”. وشكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى بين مسؤولين وخبراء وباحثين حول واقع الإدماج الاقتصادي للنساء وآفاقه.
تمكين النساء في السياسات العمومية
تناولت الدراسة الأولى، التي جاءت في شكل تقرير سياسات، آثار السياسات العمومية على المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء. كما ركزت على تقييم التدابير المتعلقة بتقليص فجوة الأجور، وتحسين إنتاجية النساء، وإعادة توزيع الوقت بين المهام المنزلية والمهنية، وكذا الحد من التحيزات المبنية على النوع في التوظيف.
وأوضحت الدراسة أن السياسات المنفردة تظل ذات أثر محدود، مؤكدة أن نهجًا مندمجًا ومتناسقًا وحده قادر على تحقيق نتائج ملموسة. وأشارت إلى أن اعتماد مقاربة شاملة قد يرفع من معدل مشاركة النساء في سوق الشغل بـ9 نقاط مئوية، ويؤدي إلى زيادة بنسبة 3% في الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2035.
إقرأ أيضًا
الفرص الضائعة بسبب ضعف إدماج النساء القرويات
أما الدراسة الثانية، فقد سلطت الضوء على كلفة الفرص الضائعة الناتجة عن ضعف تمكين النساء القرويات، مبرزة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية الممكنة من تحسين إدماجهن. وأظهرت أن النساء القرويات يعانين من ظروف عمل غير مؤدى عنها، وضعف الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن صعوبات في التملك والتمويل.
وبالاعتماد على معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 والبحوث الوطنية حول التشغيل، كشفت التقديرات أن تحسين إدماج النساء القرويات يمكن أن يساهم في إضافة 25,3 مليار درهم للاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 2,2% من الناتج الداخلي الخام.
أهمية النوع الاجتماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ركزت على استكمال عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، انطلاقًا من معطيات البحث الوطني حول مستويات عيش الأسر لسنة 2022.
وبينت الدراسة أهمية الترابط بين مختلف أهداف التنمية المرتبطة بالمساواة بين الجنسين، مؤكدة أن التقدم في مؤشرات النوع يساهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق باقي الأهداف الإنمائية.
واختتمت الندوة بجلسات نقاش شارك فيها عدد من الفاعلين المؤسساتيين والخبراء، حيث جرى التعمق في تحليل نتائج الدراسات وتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء في المغرب.
