الرباط-عماد مجدوبي
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بمراجعة وتمحيص منظومة التقاعد، والابتعاد عن الحلول الترقيعية التي لم تجدي نفعا، بهدف ضمان تقاعد كريم بالزيادة في معاش المتقاعدين، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3500 درهم، وكذا الحذف الكلي للضريبة على الدخل.
كما أكدت مطالبتها أيضا على تقوية الحوار الاجتماعي القطاعي في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، والعمل على تسريع الاستجابة للمطالب المتعلقة بنعميم الزيادة في الأجور، ومراجعة القوانين الأساسية في الجماعات الترابية والثقافة والاتصال والتشغيل.
وأوضحت من خلال البلاغ الذي صدر عنها في ظل عقد مكتبها التنفيذي اجتماعها العادي، من أجل تنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي، وفق القاوتنين النقابية التي من شأنها تأطير العمالية والمهنية وأرباب العمل ومعايير التمثيلية.
وشدد أيضا على ضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من الأضرار التي تعيشها المقاولات المغربية بسبب الضعف التشريعي الناتج عن عدم تصحيح القانون المتعلق بمقاولات التدبير المفوض لحماية الحقوق وتنزيل القانون المنظم للوكالات العقارية والتجارية.
وتؤكد بحسب بلاغ المنظمة ، إلى التزام أكثر إنصافا للموظفين والعمال والمتقاعدين وصيانة كرامتهم وسيادة القانون والشفافية ومحاربة الفساد و الريع والتملص الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء أسس الدولة الاجتماعية بأبعادها وقيمها المثلى في تعميم الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة ورعاية صحية شاملة ومدرسة عمومية مجانية وذات جودة
