الرباط ـ متابعة
كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن السلامة والصحة المهنية تظل خارج أولويات الحوار الاجتماعي، ومؤشرات حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب مخيفة.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، أنه “في ظل غياب معطيات وأرقام دقيقة حول مؤشرات ومعدلات حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب، كشفت منظمة العمل الدولية، على أن المغرب يسجل ما يقارب 2000 حالة وفاة سنويا، أي ما يعادل 47.8 في المائة، من حوادث الشغل المميتة لكل 100 ألف عامل”.
وأبرز البلاغ، أن “عدم احترام البنود المنصوص عليها في مدونة الشغل والمتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في عدد من الشركات والمقاولات والمصانع والمزروعات، وغياب لجان الصحة والسلامة المهنية ومصالح طب الشغل في عدد كبير من المقاولات والشركات والمنشئات الصناعية والمعادن، وغياب التأمين عن الحوادث والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد يحرم المصابين من العمال والعاملات من حق التعويض”.
وأضافت المنطمة “كما ساهم في هذه الوضعية المقلقة، من جهة، قلة أطر تفتيش الشغل ما يقارب 400 مفتش شغل رقم قد لا يكفي لتغطية حاجيات ومتطلبات جهة الدار البيضاء سطات لوحدها، وما يقارب 1400 طبيب شغل أغلبهم يشتغلون بالقطاع العام، وبالتالي من الصعب جدا الحديث عن التغطية الشاملة للحاجيات ولمتطلبات الوقاية والمراقبة والتقييم”.
وخلص البلاغ الى أن “المغرب يفتقر إلى نظام تعويض عادل ومنصف للأجراء والعمال لتأمين حقيقي ضد حوادث الشغل والامراض المهنية، وفي ظل جمود مجلس طب الشغل و الوقاية من المخاطر المهنية”. وفق ما قالته المنظمة الديمقراطية للشغل.
