24 ساعة _ متابعة
أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بلاغا لها تعرب فيه عن قلقها الكبير إزاء الأحداث التي يعرفهما الثغرين المحتلين شمال المملكة مليلية وسيتة خاصة ، والتي عرفت منذ يوم الإثنين الأخير حسب ما صرحت به، انطلاقا من تقارير أعضائها بكل من تطوان وطنجة والناظور ووجدة من جهة ومن جهة ثانيا انطلاقا من الأفلام التي سجلها المواطنات والمواطنون والمهاجرات والمهاجرون وطالبي اللجوء في محيط المدينتين أو من داخلهما ، إضافة إلى الشهادات الحية لبعض الضحايا ولائحة أولية من طالبي اللجوء المرحلين، زحفا للمهاجرين تمخضت عنه ممارسات لا إنسانية في حق هؤلاء المهاجرين من طرف السلطات الإسبانية.
وبهذا الخصوص لفت البلاغ إلى أن المنظمة المغربية لحقوق الانسان سجلت ” غرق شاب في مياه البحر المحادية لمدينة الفنيدق و ترحيل الآلاف من المهاجرين والمهاجرات وطالبي اللجوء من طرف الجيش الإسباني الذي لجأ إلى استعمال العنف المفرط وذلك من خلال الضرب بالعصي والركل والرفس ، بل واستعمال الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي حسب بعض الإفادات إلى جانب الممارسات الحاطة بالكرامة الانسانية”.
وأضاف البلاغ في هذا الخصوص إلى أن السلطات الإسبانية عمدت على ترحيل مجموعة من طالبي اللجوء رغم تقدمهم بهذه الصفة لدى الهلال الأحمر الإسباني، علاوة على ترحيل المئات من الأطفال بدون اعتبار مصلحتهم الفضلي الاقتصار على بعض الموظفين لاستقبال هذه الفئة إلى جانب توظيف إشارات غير رسمية من شأنها تعميق الخلافات بين المغرب وإسبانيا بل ومع الاتحاد الأوروبي ككل ”
وفي هذا الإطار ضمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بلاغها، تعازيها الحارة لعائلة الشاب المتوفى، كما شددت على استنكارها أي توظيف لآمال شابات وشباب وبؤسهم من أجل تصفية حسابات سياسية بين المغرب وإسبانيا .
وتابعت المنظمة، تنديدها بالممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي نهجها الجيش الإسباني ، وما قام به الصليب الأحمر الإسباني بخصوص طالبي اللجوء معربة عن استهجانها كذلك لما قامت به السلطات الإسبانية بخصوص طلبات اللجوء التي تقدم بها يمنيون وسوريون ومن دول جنوب الصحراء التي تعاني من الاضطرابات السياسية .
وبناء عليه دعت المنظمة السلطات الإسبانية إلى الالتزام باتفاقية 1951 الخاصة باللجوء وقبول طلبات الباقين ممن ولجوا إلى المدينتين، مؤكدة على ضرورة احترام السلطات الإسبانية للمصلحة الفضلى للطفل سواء بالنسبة للمعاملات اللاإنسانية التي عومل بها الأطفال أو بالنسبة لعملية ترحيلهم .
ولم تفتها الفرصة للتشديد على ضرورة بذل المزيد من المجهودات من طرف السلطات المغربية بجهة طنجة – تطوان الحسيمة والجهة الشرقية لإيجاد حلول جذرية للمتضررات والمتضررين المباشرين وغير المباشرين للتهريب المعيش، وذلك تشبثا بالتعامل الإنساني ووفق القوانين الجارية والمكتسبات التي راكمها المغرب بخصوص المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين.
