24 ساعةـ متابعة
وجهت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، بوضع شكاية تعرض تطالب فيها بعدم صرف التمويل العمومي للأحزاب السياسية المخالفة للقانون، اليوم الاثنين 22 مارس، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالب من خلالها بعدم صرف التمويل العمومي للأحزاب السياسية المخالفة للقانون، وعلى رأسها حزب الاتحاد الدستوري، “تحقيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والذي ورد في الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة”، وفق تعبير المذكرة.
وتضيف المذكرة أن هذه الشكاية تأتي “مع ما يعنيه هذا الترتيب التشريعي المقصود في الوثيقة الدستورية من وضع قطيعة مع كل أشكال الرشوة والفساد الإداري والمالي ومن حماية للمال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس”
المذكرة اشارت إلى كون العديد من الأحزاب بالساحة الوطنية التي لا تنشط إلا بمناسبة الانتخابات، و التي تنتظر محطة الاستحقاقات المقبلة لسنة 2021 وتستعد الآن لتلقي التمويل العمومي المخصص للحملات الانتخابية أو المنحة السنوية من الأموال العمومية المتعلقة بالتسيير، لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية والإدارية بعد انصرام آجالها القانونية وفق ما تقتضيه قوانينها الأساسية والداخلية ثم القانون المنظم للأحزاب،.
وتضيف ذات المذكرة إلى أن “حزب الاتحاد الدستوري الممثل بالبرلمان و المشارك في الحكومة (وغيره كثير)، فجميع أجهزته التقريرية ومنها منصب الأمين العام انتهت مدة ولايته لأكثر من سنتين مضتا مما يفقد معه حقه في الاستفادة من الدعم العمومي السنوي وفي تمويل الحملات الانتخابية من المال العام حسب المنصوص عليه في المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 بشكل صريح والتي لم يطلها التعديل الأخير في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية”.
إقرأ أيضًا
وشددت المنظمة المذكورة في مطلبها على ضرورة إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة و غير المستعملة للخزينة العامة ، وكذا تقديم الحسابات السنوية وحسابات الحملات الانتخابية مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب.
و اوصت المنظمة بتقديم الوثائق المحاسبية المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال المقررة قانونا، ومسك محاسبة منتظمة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية، إلى جانب مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
