24 ساعة – متابعة
عبر المنعشون العقاريون بمراكش، أمس الأربعاء، عن استعدادهم لانطلاقة جديدة وقوية بعد رفع الحجر الصحي.
واعتبر المنعشون العقاريون، خلال جلسة عمل مع جماعة مراكش خصص لمناقشة الإجراءات والتدابير الممكنة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على القطاع، أن هذا الأخير “تعترضه مجموعة من الإكراهات المرتبطة أساسا ببطء وتعقد أحيانا في المساطر الادارية للحصول على التراخيص في ميدان التعمير”.
وفي كلمته بالمناسبة، ذكر رئيس جماعة مراكش، محمد العربي بلقايد، بأن هذا الاجتماع يدخل ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية التي أطلقتها رئاسة المجلس مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بالمدينة، خاصة قطاع البناء والإنعاش العقاري.
وأضاف بلقايد أن هذا القطاع يشكل أهمية بالغة، من حيث حجم الاستثمارات والنسبة الكبيرة لليد العاملة التي يشغلها، وذلك للتداول في الآليات الكفيلة بتجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، سواء على الإنعاش العقاري أو على شغيلة هذا القطاع.
وأكد عمدة مراكش على استعداد الجماعة للتعاون مع المنعشين العقاريين لتطبيق الشروط الصحية اللازم توفرها في الأوراش، وإعداد دلائل توجيهية وإرشادية وتعميمها على المعنيين.
من جهته، عبر رئيس فرع مراكش لفيدرالية المنعشين العقاريين، عادل بوحاجة، عن امتنانه لرئاسة جماعة مراكش على هذه المبادرة الرامية إلى التواصل والإنصات لكل الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، خاصة في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا.
من جانبهم، أثنى المنعشون العقاريون الحاضرون على هذه المبادرة التشاورية ودورها في جودة التواصل بين الطرفين، مؤكدين أن ما بين 95 و98 في المائة من المشاريع العقارية قد توقفت بسبب هذه الجائحة، ورغم ذلك فقد ساهم المنعشون العقاريون في الحد من تداعيات وآثار فيروس كورونا حماية للمجتمع وتضامنا مع الوطن.
وأكدوا أن “اختلاف وجهات النظر لدى المتدخلين (الجماعة، الوكالة الحضرية، قسم التعمير بولاية الجهة، إضافة إلى مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والوقاية المدنية) يزيد من تعقيد مسطرة الترخيص، مما يؤثر سلبا على الإنعاش العقاري وكل ما يرتبط به”.
من جانبهم، ذكر كل من نائب رئيس الجماعة المكلف بالتعمير، محمد توفلة، والمهندسين بالمجهودات التي بذلتها مصالح قسم التعمير بالجماعة من أجل مواكبة المنظومة الرقمية الجديدة، والحرص الدائم على معالجة وتسوية كل الملفات العالقة وتبسيط المساطر، إيمانا منهم بأن ذلك هو الركيزة الأساسية لتشجيع الاستثمار والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية المنشودة.
وبعد المناقشة المستفيضة لكل المشاكل والاكراهات التي عبر عنها مهنيو قطاع الإنعاش العقاري بالمدينة، تم الاتفاق على ضرورة عقد لقاء في أقرب الآجال، يضم إلى جانب الجماعة باقي المتدخلين، يخصص للتداول في كل الاشكالات المرتبطة بالتراخيص، وتقييم المنظومة الجديدة للرخص التعمير، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية بشراكة مع الفيديرالية لفائدة المهندسين المعماريين في الجانب المتعلق بالشق القانوني.
