أسامة بلفقير – الرباط
تنتظر المغاربة المقيمين في إسبانيا، بطريقة غير قانونية، أياما صعبة مع توجه الحكومة الإسبانية، في خطوة مفاجئة، إلى إعادة تفعيل عمليات الترحيل في حق المهاجرين غير المتوفرين على أوراق الإقامة. هذا الموقف فاجأ الكثير، في ظل أزمة صحية اعتبرها البعض مناسبة لتسوية أوضاع هذه الفئة، خاصة أن البلد فقد أزيد من 30 ألف شخص خلال هذه الجائحة.
ورفض مجلس النواب الإسباني، الاقتراح الذي تقدمت به حركة “التسوية الآن”، والذي حث الحكومة على إجراء تسوية شاملة لأوضاع جميع المهاجرين بلا وثائق الذين يعيشون حاليا في إسبانيا من خلال منحهم تصاريح الإقامة.
وصوتت لصالح المبادرة الأحزاب القومية الاستقلالية وأحزاب اليسار بالبرلمان : بوذيموس، واليسار الجمهوري الكاتالاني (ERC) وبيلدو (Eh Bildu) ومتحدون من أجل كاتالونيا (Junts) والكتلة القومية الغاليثية (BNG) وCompromís وMás País-Equo، بينما صوتت ضدها الأحزاب اليمينية (PP, VOX, CIUDADANOS)، إضافة إلى الحزب الاشتراكي PSOE.
ورفض الحزب الاشتراكي الحاكم التصويت على المقترح، كما أوضحت المتحدثة باسم الحزب في المناقشة البرلمانية، بيلار كانثيلا، بحجة أنه “لا التشريع الإسباني ولا الأوروبي الساريان حاليا يسمحان بتنظيم مثل هذا الإجراء الجماعي، في أنه يمكن الحديث عن تسوية فردية لكل حالة”.
إقرأ أيضًا
