الرباط-متابعة
نظم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أمس الخميس أمام مقر البرلمان، وقفة احتجاجية، حيث رفع المهندسات والمهندسين شعارات في وجه الحكومة. مطالبن بتسوية أوضاعهم، في مقدمتها إقرار نظام أساسي جديد ينصف مهندسي القطاع العام. و مستنكرين في ذات الوقت تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف، وعدم فتح حوار رسمي ومسؤول، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا المطروحة.
وتأتي هذه الاحتجاجات، بعد عام ونصف على وضع الملف المطلبي للمهندسين والمهندسات لدى رئاسة الحكومة، وذلك يوم 31 أكتوبر 2022″، مشيراً أنه “رغم المساعي الحميدة إلا أن الجهات المعنية لم تأخذ هذا الملف على محمل الجد، وهو ما دفع عدد من المهندسين المغاربة إلى الخروج والاحتجاج ضد سياسة التماطل والأذن الصماء التي تنهجها الحكومة”.
وتتلخص مطالب المهندسين من الحكومة في ثلاثة مطالب أساسية، أولا إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسات بالقطاع العام. ثانيا نظيم ممارسة المهنة الهندسية، وذلك نظرا للفوضى في قطاع الهندسة بالمغرب. فيما يتعلق المطلب الثالث بحماية المهندس الأجير الذي يشتغل في القطاع الخاص، من خلال اتفاقية جماعية مع المعنيين بالأمر.
وكان الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، قد أعلن عن دخوله في برنامج تصعيدي. ينطلق بوقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر البرلمان بالرباط. دفاعا عن الملف المطلبي للمهندسات والمهندسين. وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد ينصف مهندسي القطاع العام.
