24 ساعة ـ متابعة
صـعـد الـمـھـنـدسـون مـن حـدة احتجاجھم على التعدیلات الضریبیة التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023.، حيث بدأت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، تنفیذ قرار إيقاف إيداع ملفات طلب تراخيص مشاريع البناء، عبر المنصة الرقمية المخصصة لھذا الغرض. ابتداء من أول أمس الاثنین، وإلى أجل غير مسمى.
وعبرت الهيئة، في بلاغ لها، عن رفضها الاقتطاع الضريبي من المنبع. لما يشكله من حيف ضريبي، مهددة بالتوقف عن العمل في حال عدم فتح الحكومة للحوار معهم.
وأكدت الهيئة، أن سلوك المهندسين لمسلك الاحتجاج هو من باب الاضطرار. وتنزيل هذه المقتضيات الضريبية دون استشارة المعنيين أمر غير مقبول. ويهدد المقاولات الهندسية، مضيفة أن الضرائب في حق المهندسين سترتفع بالضعف. في حال تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.وستصل إلى 76 في المائة و60 في المائة، على التوالي.
ونفت الهيئة، أي تهرب ضريبي وأن كل العمليات موثقة عبر منصات خاصة مرتبطة بإدارة الضرائب. منوهة في الوقت ذاته بالمجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون للنهوض بقطاع التعمير.وتطويره ومواكبته لركب التطور المحمود الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس ينشده في كل خطاباته السامية.
