الرباط-سناء الجدني
تشهد أسعار اللحوم الحمراء في المغرب ارتفاعًا غير مسبوق، مما أدى إلى تراجع كبير في الإقبال على شرائها. خاصة في ظل التدهور الملحوظ للقدرة الشرائية لدى المواطنين. وبينما تسعى الحكومة إلى معالجة الأزمة من خلال استيراد اللحوم المجمدة. يعبر المهنيون في القطاع عن استيائهم من هذه الخطوة، معتبرين أنها لا تخدم مصالحهم ولا تقدم حلولًا فعالة للوضع الراهن.
في هذا السياق قال محمد بورقيبة، جزار بسوق أناسي بالدار البيضاء، في تصريحه لـ “24 ساعة”، إن ارتفاع الأسعار الذي عرفته اللحوم الحمراء أدى إلى تقلص الاستهلاك، فالقدرة الشرائية للمواطن المغربي انهارت بشكل كبير جدا.”
وأبرز المتحدث ذاته، أن “لحم العجل على سبيل المثال، وصل ثمنه اليوم إلى 120 درهم للكيلوغرام الواحد”، مشيرا إلى أنه “في بعض الأحيان نضطر إلى تقليص ثمن البيع وبالتالي تقليص هامش ربحنا من أجل بيع منتوجاتنا وإلا ستبقى كاسدة في محلاتنا”.
وفي السياق ذاته، أكد جزار آخر، يدعى عبد القادر الياسفي، بسوق البلادية بالدار البيضاء، أن نشاطهم شبه متوقف والسبب في هذا ارتفاع الأسعار، فلحم الأغنام فاق سقف 140 درهم للكيلو الواحد، في حين استقر لحم الجمل، عند 130 درهم للكيلوغرام الواحد، مؤكدا أن “سبب هذا الغلاء بالدرجة الأولى هي قلة العرض وكثرة الطلب”.
وطالب المهنيون في تصريحاتهم للجريدة الحكومة بـ”تسريع وتنويع الحلول لهذه الأزمة التي أوقفت نشاط تجار اللحوم الحمراء وقلصت استهلاك المواطنين لها بسبب الغلاء”.
إقرأ أيضًا
وشددوا على أن “الحل الذي أقرته الحكومة باستيراد اللحوم المجمدة لا يخدم مصلحة المهنيين وإنما لا بد من التفكير في استيراد القطيع الحي”.
اقرأ أيضاً: استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالتقسيط رغم انخفاضها في أسواق الجملة
في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وانخفاض الاستهلاك، يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حلول متوازنة تضمن استقرار السوق وتراعي مصالح المهنيين والمستهلكين على حد سواء. ويطالب العاملون في القطاع الحكومة بالتفكير في استراتيجيات طويلة الأمد، مثل استيراد القطيع الحي، كخطوة أكثر جدوى لمعالجة الأزمة وتعزيز استدامة القطاع الحيوي.
