24 ساعة- محمد أسوار
أفادت صحيفة ”الموندو” أن خلافات تقنية ظهرت إلى السطح بين الرباط ومدريد، منذ ما يقرب عن أسبوع، أجلت مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.
وأوضحت الصحيفة المقربة من دوائر القرار في قصر ” لا مونكلوا”، أن مدريد، وتحديدا وزارة الخارجية الإسبانية، تريد في الوقت الحالي استئناف حركة المسافرين بين البلدين مرفوقة بإعادة فتح مكتب الجمارك التجاري بمدينة مليلية المحتلة، الذي أغلقه المغرب من جانب أحادي منذ سنة 2018 ، وإنشاء واحد في سبتة.
وكشف المصدر أنه في البداية، أبلغ المغرب مسؤولي وزارة الداخلية الإسبانية، أنه يعتزم فتح المعابر الحدودية يوم 14 أبريل الماضي؛ إلا أن ذلك تأجل حتى أجل غير مسمى. فيما ينتهي مرسوم تمديد إغلاق الحدود من الجانب الإسباني يوم 14 من شهر ماي الجاري، وهو ما لا يتفق مع التاريخ الذي أعلنت عنه السلطات المغربية، أي 31 من ماي.
ورغم أن مسألة إعادة فتح الحدود، كانت من بين أهم النقط الرئيسية المطروحة على الطاولة، بعد عودة المياه إلى مجاريها بين البلدين، وتوجت بزيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز إلى المغرب، ولقائه بالملك محمد السادس؛ تبقى هناك خلافات تعقد وضعية فتح الحدود. تضيف الصحيفة.
إقرأ أيضًا
وفي هذا الصدد، شددت الصحيفة على أن المغرب لا ينظر بعين الرضى إلى تلويح إسبانيا بضم المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، إلى نظام ”شينغن”، لأن ذلك يعني بشكل أوتوماتيكي ”اعتراف صريح بالسيادة الإسبانية على المدينتين”.
كما أن أن هناك اختلاف واضح، تشير الصحيفة، بين الرباط ومدريد، بشأن مستقبل العمال العابرين للحدود . فإسبانيا تريدهم أن يصبحوا جزءًا من المرحلة الأولى لإعادة فتحها ، لكن المغرب يرفض ذلك.
وذكرت ”الموندو” أن الاختبار الحقيقي للعلاقات بين البلدين، سيجري خلال هذا الصيف، التي تشهد عملية العبور ”مرحبا 2022”.
ونقلت “El Mundo” عن مصدر مسؤول مطلع، على أن تنظيم عملية العبور، يجب أن يخضع لضوابط أفضل، مشددا على أن الوضع على الحدود البرية “يجب أن يكون مماثلاً للوضع في مطار باراخاس في مدريد”، وأن المسافرين ”ملزمون بالنزول من السيارة والتعرف على هويتهم من أجل العبور إلى إسبانيا”، لدواعي أمنية.
ويدافع مصدر الصحيفة عن إلغاء استتثناء المدينتين من ”شينغن” كحل لـ”تقليل حركة الأشخاص والمركبات التي تنوي دخول الأراضي الإسبانية”.
وتقول الصحيفة إن المغرب ”لا يعترض على قيام مكتبين بمليلية وسبتة هذا العام ”. حسب وكيلة وزارة الداخلية إيزابيل غويكوتشيا ، التي حضرت اجتماع اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة الذي عقد الخميس الماضي بالرباط.
وتوضح الصحيفة، أن المغرب لن يسمح بحال من الأحوال، بالعودة إلى الوضع السابق، والذي يتسم بالدخول العشوائي للبضائع. حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 15000 و 20000 شخص، نقلوا بضائع من التغرين إلى الأراضي المغربية.
وتعتبر الرباط حركة البضائع هذه ”تهريبا”، فين حين تراها إسبانيا”تجارة غير نمطية”، تدر نحو 400 مليون أورو سنويًا، بحسب “الموندو”، وتعود بفوائد اقتصادية كبيرة على سبتة ومليلية.
