الرباط-عماد مجدوبي
أكد المجلس الأعلى للحسابات على الحاجة الملحة لتوفير هوامش إضافية احتياطية لمواجهة الظرفيات الطارئة والصعبة التي ازدادت وتيرة حدوثها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وأوضح المجلس، في تقريره السنوي 2023 – 2024، أن سنة 2023 عرفت تفاقم إشكالية الإجهاد المائي، وما يستدعيه تجاوزها من استثمارات كبرى ومستعجلة، مما استلزم إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي بميزانية قدرها 143 مليار درهم خلال الفترة 2020-2027.
كما يتواصل تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المملكة، خصوصا ورش منظومة الحماية الاجتماعية الذي من المتوقع، حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية، أن تبلغ كلفته 53,5 مليار درهم عند تفعيل جميع آلياته سنة 2026.
وسجل التقرير أن الأضرار الجسيمة لزلزال الحوز شكلت تحديا إضافيا، إذ برزت الحاجة إلى موارد مالية مهمة لتمويل إعادة البناء ومساعدة المتضررين، مشيرا إلى أن احتضان المغرب لتظاهرات رياضية كبرى من التحديات التي تستلزم تعبئة موارد مالية هامة لتمويل الاستثمارات التي يتطلبها تأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات وغيرها.
كل هذه العوامل، يقول التقرير، من شأنها أن تزيد من الضغوط على المالية العمومية وأن تشكل تحديات حقيقية أمام تحقيق الأهداف المسطرة، خصوصا في إطار البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، والتي تتوخى من خلالها العودة التدريجية إلى التوازن المالي. علما أن تحقيق هذا الهدف يظل رهينا بالأداء الاقتصادي، ولا سيما بنمو الناتج الداخلي الخام وتأثيره على مداخيل الدولة واستدامة معدل نموها.
إقرأ أيضًا
