24 ساعة-متابعة
وجه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى، تحث على توحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية.
وأوضح الرئيس المنتدب، ضمن الدورية السالفة الذكر، اطلع جريدة “24 ساعة”، أن المقررات القضائية تحظى بعناية خاصة من المجلس، كونها تعكس صورة العدالة ومستوى أدائها.
وقد لوحظ، من خلال تقارير التفتيش المركزي للمفتشية العامة للشؤون القضائية وعمليات التتبع التي تقوم بها الأقطاب القضائية بالمجلس، وجود اختلاف كبير وتباين واضح في شكل المقررات القضائية الصادرة عن المحاكم.
وهذا التباين، بحسب المصدر نفسه، يشمل الهوية البصرية، نوع الخط المستخدم، ترتيب أجزاء الحكم، وحتى العبارات المضمنة في ترويسة المقرر.
ويهدف توحيد الهوية البصرية إلى تحسين جودة هذه المقررات وعكس صورة إيجابية وموحدة للسلطة القضائية في المملكة.
إقرأ أيضًا
وأعد المجلس نماذج موحدة للمقررات القضائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية، سواء في المجال المدني أو الزجري. تتميز هذه النماذج، بشعار المملكة المغربية، وسيتوسط رأسية الصفحة الأولى للمقرر القضائي، تليه عبارة “أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة …..” ثم “باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون”.
كما سيتم وضع خط فاصل في الصفحة الأولى بين متن القرار والطرة التي تتضمن معلومات مثل “المملكة المغربية”، محكمة الاستئناف، المحكمة الابتدائية، رقم المقرر، تاريخ صدوره، ورقم الملف.
وحسب الدورية السالفة الذكر يجب بيان الأجزاء الأربعة للمقرر القضائي بوضوح: الديباجة، الوقائع، التعليل، والمنطوق، ورقم الملف الذي سيُضمّن أسفل يمين جميع صفحات المقرر القضائي، فضلا عن أسماء أعضاء الهيئة القضائية والتي ستضمّن في آخر المقرر، ةخط تحرير موحد، حيث سيتم اعتماد خط موحد لجميع المقررات، مع تحديد مقاس معين ومسافة بين الأسطر لضمان التناسق.
وطلب الرئيس المنتدب من الرؤساء المعنيين تعميم هذه الدورية على جميع القضاة العاملين بالمحاكم التي يشرفون عليها، مع تمكينهم من نسخ النماذج القضائية المرفقة بها وحثهم على اعتمادها.
وأكدت الدورية على إمكانية ملاءمة بيانات النموذج كلما اقتضى ذلك نوع القضية وإجراءاتها، لكن دون المساس بالجوانب الشكلية المتعلقة بالهوية البصرية، وخاصة نوع الخط وحجمه والمسافة بين السطور. يمكن للقضاة تحميل هذه النماذج مباشرة من المكتبة القانونية والقضائية بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
