24 ساعة _ متابعة
بدأت اليوم ولمدة أسبوع كامل النقابة الوطنية للنساخ القضائيين في حمل الشارات الحمراء في وجه وزارة العدل.
جاء هذا كتعبير من نقابة النساخ القضائيين عن استنكارها لسكوت الوزارة الوصية على القطاع عن ظروف الاشتغال والأماكن الغير الملائمة في عدد كبير من المحاكم أو فيما يخص عدم استفادة النساخ القضائيين للمعدات وادوات الاشتغال كالحواسب والطابعات والمكاتب وغيرها من لوجستيك العمل.
كما ندد النساخ بما وصفوه بالحيف التشريعي والامتيازات التي تتضمنها الفقرة الثانية من المادة 9من قانون 49/00 والتي تمنح الثلتين من قيمة استخراج النسخة للعدلين في حين تمنح الثلث الباقي لناسخ القضائي رغم أن النسخة من اختصاص الناسخ هو الذي ينجز جميع مراحلها
وشدد النساخ القضائيين عل المطالبة بالجلوس لطاولة الحوار مع وزارة العدل وذلك من اجل مناقشة المشروع الدي وضعته النقابة الوطنية للنساخ القضائيين من أجل تطوير مهنة النساخة بما يتناسب والرقمنة مؤكدين على أنه لا يمكن ان تتخلف المهنة عن ركب التطور على غرار باقي المهن القضائية والقانونية خاصة أن من بين توصيات الاصلاح العميق والشامل الذي كان برعاية ملكية كانت المادة 344 التي نصت بتجاوز طرق النساخة اي تجديد الاليات التي تتناسب مع روح الرقمنة.
كما أعرب النساخ عن استعدادهم للانخراط الكامل في التحديث لمهنة الناسخ القضائي في إطار تعاون مع الوزارة الوصية.
وتجذر الإشارة أنه سبق للنساخ أن تقدموا ببيان فاتح يونيو الجاري يعبر فيه عن استياءه من موقف الوزارة الوصية وتحميلها مسؤولية وضعية القطاع كما ذكر في البيان استعدادهم الكامل لخوض أشكال نضالية تترجم تذمرهم ورفضهم للوضع الحالي .
