24 ساعة ـ متابعة
وصلت علاقات الجزائر مع جارتيها في منطقة الساحل، مالي والنيجر، إلى مستوى غير مسبوق من التوتر. وتستمر فجوة سوء التفاهم في الاتساع من أسبوع إلى آخر. بسبب التدخل الجزائري في الشؤون الداخلية، وإساءة معاملة المواطنين الماليين والنيجيريين من قبل السلطات الجزائرية. وكذا الارتباطات المزعجة مع الحركات المسلحة التي تمارس الإرهاب أو الأنشطة المسلحة المثيرة للفتنة. بحيث يوجه القادة الماليون والنيجيريون انتقادات عديدة للنظام الجزائري، ويتراكم سوء التفاهم إلى درجة أن البلدين الجزائريين. ويقرر جيران منطقة الساحل أن يديروا ظهورهم لها لصالح إقامة شراكات استراتيجية مع لاعبين إقليميين جدد.
وأمام هذا المأزق الذي وصفه العديد من الدبلوماسيين الجزائريين بأنه خطير على المصالح الجيواستراتيجية للجزائر. اضطر نظام تبون إلى اللجوء إلى الوساطة الروسية على الرغم من أن هذا الخيار كان مستبعدا ورفض منذ فترة طويلة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون. بسبب خشية الجزائر من حدوث تقارب عسكري وأمني بين النيجر ومالي مع المغرب الذي قام بتدريب العديد من الضباط العسكريين الذين يشغلون السلطة حاليا في باماكو أو نيامي.
وتم تنازل هذا الأمر بشكل علني خلال أشغال الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الروسية. التي انعقدت بالجزائر العاصمة يوم 14 أبريل بحضور الممثل الخاص لرئيس الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين . ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف.
وفي هذا الإطار الرسمي الذي يفترض أن يدعم تعزيز علاقات الصداقة بين روسيا والجزائر، ناقش القادة الجزائريون مع الوفد الروسي. المشاكل والتوترات التي يواجهونها مع دول الساحل والدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا. التي أصبحت الآن الشريك الاستراتيجي الأول هذه البلدان المجاورة للجزائر. في عملية مصالحة تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة جديدة بين الجزائر وباماكو ونيامي.
روسيا التزمت رسميا بتنفيذ مهمة الوساطة هذه، لكن نجاحها لا يزال غير مؤكد لأن السلطات الجزائرية. أعربت عن مطالب معينة من شأنها أن تسيء إلى مالي على وجه الخصوص، لأن الجزائر حريصة تماما على ذلك قبول محادثات السلام مع الحركات الانفصالية المسلحة. من أقلية الطوارق، في حين أن التوجه الرسمي للسلطة المالية الحالية هو جعل جميع الجماعات المسلحة عاجزة عسكريا.
