24 ساعة-متابعة
بإيعاز من النظام العسكري الجزائري، نظمت منظمات وجمعيات المجتمع المدني جزائرية. تظاهرة تضامنية مع جهة البوليساريو الأنفصالية، احتجاجا على دعم فرنسا لسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، ودعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل نزاع الصحراء المفتعل.
ومن دون أن تذكر أسماء و لا هوية هذه الجمعيات، ذكرت وسائل اعلام جزائرية، أنهم جاؤوا احتجاج على قرار الحكومة الفرنسية مع ما يسمى بممثل جبهة البوليساريو في الجزائر العاصمة. وبالتالي، فقد نجت السفارة الفرنسية في الجزائر العاصمة وتوابعها العديدة المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة الجزائرية من هذا الضجيج العقيم، الذي لم يكن المقصود منه توبيخ الحكومة الفرنسية، ولكن للاستهلاك المحلي فقط.
لماذا التظاهر دعما للبوليساريو و منعه لصالح فلسطين
في ذات الصدد، تساءل عدد من المتابعين، لماذا يرفض النظام الجزائري دائما السماح بتنظيم مسيرات أو مسيرات لدعم فلسطين، في الوقت الذي ينظم فيه هو نفسه اعتصاما تضامنا مع جبهة البوليساريو. وخاصة منذ عام 2007، وتقديم خطة الحكم الذاتي المغربية، واصل التأييد لهذه المبادرة تزايده، ولم يتم تنظيم اعتصام احتجاجي في الجزائر العاصمة قبل يوم الخميس الماضي.
كما تساءلوا لماذا لم يتم تنظيم مثل هذا الاعتصام بعد القرار الأمريكي في ديسمبر 2020، أو القرار الإسباني في 2022؟ لماذا الان؟
و يجيب المتابعون، انه وبكل بساطة لأن النظام الجزائري يعلم جيدا أن ما يسميه “القضية الصحراوية” لا تهم الجزائريين، رغم الدعاية المحمومة والتنسيق اليومي، في حين أن القضية الفلسطينية تجذب الجماهير بشكل عفوي. ومع ذلك، فإن هذا الحشد هو الذي يخشاه النظام، ويشتبه في أنه يريد إعادة إحياء الحراك.
إن التصريح بهذا الاعتصام لصالح جبهة البوليساريو وحظر المظاهرات في فلسطين يظهران بوضوح فشل النظام في إقامة مقارنة بين “القضية الصحراوية”، التي تظل همه الرئيسي، وفلسطين، التي يستخدمها دعاية لإضفاء الشرعية على سلطته، الأمر الذي يتنافس عليه الجزائريون أكثر من أي وقت مضى.
و الأمر المؤكد هو أن “منظمات المجتمع المدني الجزائرية” التي اعتصامت دعما لجبهة البوليساريو لم تكن بحاجة إلى ترخيص للقيام بذلك، بل تم تجنيدها لتكون بمثابة إضافات في مسرحية تهدف إلى تشويه سمعة فرنسا، المتهمة في بعض الأحيان “محاولات زعزعة استقرار المنطقة”.
