24 ساعة-متابعة
أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، قبول ملفات ثلاثة مرشحين فقط من أصل 16 مرشحا الذين أودعوا ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقد هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المراقبين، الذين يرون أن إقصاء 13 مرشحاً. دفعة واحدة يمثل سابقة لم تحدث منذ أول انتخابات رئاسية تعددية شهدتها البلاد عام 1995.
ويعتبر البعض أن هذا الإقصاء يعكس رغبة نظام العسكر الحاكم في تمهيد الطريق أمام تبون للفوز بعهدة رئاسية ثانية.
وبلغ عدد من قدموا ملفاتهم لسلطة الانتخابات 16 مرشحاً، لم يتمكن 11 منهم من جمع النصاب المطلوب من التوقيعات الضرورية للترشح (50 ألف اكتتاب من الناخبين أو 600 من المنتخبين). ومن بين من نجحوا في جمع التوقيعات المطلوبة سيدة الأعمال سعيدة نغزة. ورئيس التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، إلا أنهما لم يعلنا على الفور ما إذا كانت السلطة قد وافتهم بقرارها بشأن ملف ترشحهما.
وصدرت القرارات وفقا لما ينص عليه القانون الانتخابي الذي يلزم سلطة الانتخابات بإرسال قرارات فردية إلى كل مرشح قدم ملف ترشحه. تبلغه بالقرار الذي توصلت إليه بشأنه في حال القبول، وتعليله بالأسباب القانونية في حال الرفض. وقد تحول “أسباب تقنية” دون قبول ترشح ساحلي الذي له سابق تجربة في الإقصاء عندما استبعد من انتخابات عام 2014 بسبب التوقيعات. أو بسبب قاعدة الفصل بين المال والسياسة بالنسبة لسيدة الأعمال نغزة. وهي التي كانت محل هجوم حاد من قبل وسائل الإعلام الحكومية في نهاية العام الماضي.
