24 ساعة ـ متابعة
عمّمت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية. بيانا كشفت فيه عن تفاصيل الاجتماع الأخير، الذي عقدته يوم الجمعة 2 دجنبر الجاري. مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وأكدت النقابات الخمس في بلاغ مشترك. إنها اجتمعت يوم الجمعة المنصرم بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. للاطلاع على تقدم العرض الحكومي بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بالنظام الأساسي والملفات العالقة ما بعد اتفاق 18 يناير 2022.
وأوضحت النقابات، أن بنموسى طرح ما استجد مقارنة بالعرض السابق والذي يتلخص أساسا في حذف شرط الربط بالحوار المركزي الذي قدم بالعرض السابق. دون مطلب الرفع من الكلفة المالية السنوية المخصصة للحوار القطاعي. ودون أي تدقيق مالي من الوزارات للملفات المعنية لا على مستوى كيفية التسوية أو تاريخها.
واعتبر التنسيق النقابي، أن العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي. يبقى دون المطلوب، ولا يدعم التعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى اتمام صياغة النظام الأساسي.
ونبهت النقابات، وزارة التربية الوطنية والحكومة، إلى أن استهلاك الوقت لم يعد مقبولا في مقابل المطالب الملحة والمشروعة للأسر التعليمية.، التو يجب التعامل معها كاستمرار تنموي وليس ككلفة ثقيلة، في حين أن مقاربة التأطير المالي بالقطاع يجب أن تطال كل المشاريع التي هدرت الأموال طائلة دون أثر، وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت النقابات الخمس، أن نبض تفاعلات رجال ونساء التعليم يبقى المحرك والموجه الأسسي للتنسيق النقابي الخماسي، دون أي وازع آخر مع الحرص على تسوية كل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى صياغة النظام الأساسي الجديد لتفادي خلق ضحايا جدد، خاصة في ظل تأثر ثقة الشغيلة التعليمية في الحوار القطاعي مع توالي الاجتماعات دون نتائج نقدمها إلى كل الفئات التي تنتظر منذ توقيع الاتفاق المرحلي مطلع 2022، وما في ذمة الوزارة والحكومة من مستحقات منذ 2020 و2021.
كما تسائلت النقابات الخمس، عن جدوى الحضور للحوار القطاعي في غياب النتائج وتصاعد التذمر في أوساط رجال ونساء التعليم..
