24 ساعة-متابعة
جددت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم تأكيدها على ضرورة تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، مطالبة بأجرأة كل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. بالإضافة إلى اتفاق 26 أبريل 2011 ومقتضيات النظام الأساسي، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
وفي بيان صدر عقب اجتماعها، عبرت النقابات عن رفضها لما وصفته بـ”سياسة التمطيط والتسويف”. معتبرة أن ذلك يعد استهدافًا للحراك التعليمي المشروع. كما حملت الحكومة والوزارة مسؤولية التراجع عن التزاماتها السابقة. مشددة على أهمية التفاوض الجدي والالتزام بالآجال الزمنية لتنفيذ الاتفاقات المتفق عليها.
إقرأ أيضا: أساتذة جامعيون مغاربة يوقعون عريضة للتنديد بالجرائم الإسرائيلية ودعم القضية الفلسطينية
وطالبت النقابات وزير التربية الوطنية بتوضيح مصير الملفات العالقة، وأكدت دعمها لكل الأشكال النضالية والاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية. كما أعلنت عن تسطير برنامج نضالي وطني موحد للضغط من أجل تحقيق المطالب، مشددة على أنه لا بديل عن العمل النقابي الوحدوي للدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية وحماية التعليم العمومي.
