24 ساعة – متابعة
جددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (FDT، FNE، UGTM، CDT، UMT)، موقفها الحازم في مواجهة ما وصفته بالإخلال بالالتزامات من طرف وزارة التربية الوطنية، ودعت إلى التعبئة الشاملة والالتزام بالدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية.
وجاء في بلاغ صادر عن هذه النقابات، أنها تعلن رفضها الصريح للتخطيط العشوائي للاجتماعات وللتراجع غير المبرر عن النتائج المتقدمة التي تم تحقيقها في اجتماع 9 يناير 2025 وما قبله، خاصة فيما يتعلق بالمواد (81، 89، 77، 61، 62).
وطالبت النقابات، بجبر ضرر الفئات المتضررة مثل المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات سنوات 2021، 2022 و2023، إلى جانب معالجة ملفات النظام الأساسي للمبرزين وملف الدكاترة، معتبرة هذه التراجعات إخلالا صريحا بالالتزامات الموقعة ودفعا نحو حالة من تضارب المعطيات داخل القطاع.
وفي خطوة تصعيدية، قررت النقابات تعليق مشاركتها المؤقتة في أعمال اللجنة التقنية، وأوضحت أن هذا القرار جاء على خلفية الحاجة إلى تصحيح مسار العمل ومنهجيته، مع الإصرار على ضرورة توصل النقابات بكافة مشاريع القرارات والمراسيم المتبقية، خاصة ما يتعلق بالمواد (62، 63، 61، 67، 68) ومشروع مرسوم المؤسسات التعليمية بما في ذلك مراكز التفتح والمراكز الجهوية، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي للمبرزين، وذلك لدراستها وإبداء الرأي بشأنها قبل انعقاد اللجنة التقنية.
إقرأ أيضًا
وشدد البلاغ على أن النقابات ترى ضرورة التزام الوزارة بتنفيذ كافة الاتفاقات السابقة، والعمل على إزالة الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ، مؤكدة أن الالتزام الشخصي والصريح للوزير خلال أشغال اللجنة العليا بتسريع تنفيذ الاتفاقات يجب أن يترجم إلى الواقع، بعيدا عن حالة التجاذب وتقاذف المسؤوليات بين ممثلي الوزارة في اجتماعات اللجنة التقنية.
وأعادت النقابات التعليمية تأكيد تشبثها بالوحدة النقابية والتكتل المشترك للدفاع عن جميع مطالب الشغيلة التعليمية دون استثناء، داعية الوزارة إلى تنفيذ الخلاصات الاتفاقية للاجتماعات التقنية المشتركة، والعمل على تحصين اللجنة المشتركة من الصراعات الداخلية داخل الإدارة المركزية، والتي كانت لها تأثير سلبي على مخرجات الاجتماعات وفعاليتها.
كما حذرت النقابات من أن الطريقة الحالية التي يتم بها التعامل مع ملفات الأسرة التعليمية قد تؤدي إلى عودة الاحتقان إلى القطاع.
وحملت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية كاملة في هذا الإطار، كما أكدت استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية، في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالبها.
دعت النقابات الشغيلة التعليمية إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن التنفيذ السليم لجميع النقاط الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مع التأكيد على أهمية التمسك بالتأويل الأعلى لمضامين النظام الأساسي الجديد.
