الرباط-عماد مجدوبي
تزامنا مع دعوة الحكومة المركزيات النقابية إلى طاولة الحوار، ارتفعت مطالب الفرقاء الاجتماعيين. من أجل إقرار زيادة عامة في الأجور بعيد إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش عزمه تنفيذ خطة إصلاح التقاعد هذه السنة.
وسجلت مصادر “24 ساعة” أن النقابات ستطرح مطلبين أساسيين. الأول هو زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 1000 درهم شهريا. والثاني هو مراجعة الضريبة على الداخل.
وتابعت المصادر موضحة أن النقابات تنتظر أول جولة للحوار الاجتماعي ليتضح موقف الحكومة. وما إذا كانت تعتزم فعليا الانخراط في الاستجابة لمطالب النقابات، أم أنها ستواصل الرفض بدعوى الوضع المالي وغير ذلك من الأمور.
وشددت المصادر عينها على أن النقابات لا يمكن أن تنخرط في أي إصلاح لصناديق التقاعد دون أن تستجيب الحكومة للمطالب المطروحة. علما أن السيناريوهات التي تم الإفراج عنها حتى اللحظة لا يمكن للنقابات أن تتجاوب معها مهما كان تجاوب الحكومة مع المطالب الأخرى.
إقرأ أيضًا
