24 ساعة-متابعة
كشف التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تفاصيل اجتماع 10 أبريل 2025، المخصص لمناقشة مشروع مرسوم تحديد شروط الاستفادة من التعويض عن المشاركة في البرامج الصحية، في إطار تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة والحكومة.
وبحسب ما ورد في البلاغ الصادر عن التنسيق النقابي، تم خلال الاجتماع تقديم عرض من طرف ممثلي الوزارة حول مضامين مشروع النص التنظيمي، أعقبه نقاش مستفيض بين الحضور، خلص إلى التأكيد على ضرورة الإخراج القانوني السليم لهذا المرسوم لضمان استمرارية التعويض وتوسيعه ليشمل كافة العاملين الذين يسهمون في تنفيذ البرامج الصحية، بغض النظر عن فئاتهم المهنية أو المؤسسات التي يشتغلون بها، سواء كانت وقائية أو استشفائية أو جامعية أو إدارية أو مركزية.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن الحاضرين سجلوا اتفاقا مبدئيا حول عدد من المحاور الأساسية، من بينها ضرورة تحيين لائحة البرامج الصحية الوطنية بشكل دوري، على أن يتم تعديلها بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالصحة كلما اقتضى الأمر ذلك.
كما شدد التنسيق النقابي على ضرورة أن يشمل التعويض كل موظف يشارك في هذه البرامج دون استثناء، مع التأكيد على ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين.
إقرأ أيضًا
وتم التوافق أيضا، حسب ما جاء في بلاغ التنسيق، على حصر قيمة التعويض الشهري في مبلغ 1000 درهم صافية، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بصرفها، وضرورة إحداث سطر ميزانياتي خاص يضمن صرف هذه التعويضات بشكل مستقل ومنتظم.
وضمن نفس السياق، تم التأكيد على أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتسوية متأخرات تعويضات تسعة أشهر من سنة 2024، باعتبارها جزء من الالتزامات المالية المترتبة عن الاتفاق السابق.
وفي ختام الاجتماع، دعا التنسيق النقابي، كما ورد في بلاغه، كافة المصالح الخارجية للوزارة إلى تسريع وتيرة صرف هذه التعويضات، وضمان انخراط فعلي في تنفيذ مقتضيات هذا المشروع، باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة التحفيزية في صفوف العاملين بالقطاع الصحي.
