الرباط-عماد مجدوبي
مع انتهاء فترة العطلة القضائية، يستعد كتاب الضبط لخوض إضرابا وطنيا بكافة المحاكم ومراكز التقاضي على صعيد المملكة، وذلك أيام 27 و28 و29 غشت 2024. وجاء عقب اجتماع لأعضاء النقابة الوطنية للعدل (التوجه الديمقراطي) يوم السبت 24 غشت الجاري، لتقييم الوضع الاجتماعي بصفة عامة وقطاع العدل بصفة خاصة
وتم دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بوضعية موظفي هيئة كتابة الضبط، بعدما أسموه “الإجهاز على ما تبقى من مهامها في مشروع قانون المسطرة المدنية”. ومن شأن هذه الإضرابات أن تشل مرفق العدالة في الأيام الأولى بعد انتهاء العطلة القضائية.
وحسب ما جاء في بلاغ للنقابة، فإن هذه الأخيرة قررت تنظيم اضرابات وطنية أيام 27 و28 و29 غشت 2024، و3 و4 و5 شتنبر 2024 بكافة المحاكم ومراكز التقاضي والمدريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والادارة المركزية. ودعا التنسيق النقابي أعضاءه إلى الاستعداد لعقد مجلس وطني في الأفق القريب، سيتم الإعلان عن تاريخه ومكانه في وقت لاحق، حسب البلاغ.
وعلى صعيد متصل، طالبت النقابة الوطنية للعدل بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك “لما فيه من خطورة المس بحقوق المتقاضين وكذا مهام وصلاحيات كتابة الضبط داخل منظومة العدالة”، معتبرين أن “أي إصلاح يستهدف تغييب كتابة الضبط والادارة القضائية باعتبارها محور اساسي في المنظومة فأنه يحكم على المشروع بالفشل”.
