خلف قرار حذف بحث نهاية التخرج بسلك الإجارزة استياء وغضب النقابة المغربية للتعليم العالي، واصفة هذا المقترح بالضبابية التي تسود تدبير ملف الاصلاح البيداغوجي الذي يتفاعل ضمن بنيات وأنساق قديمة، بدون مرجعية”، مؤكدة أنه ” لا يمكن والحالة هذه أن نتحدث عن نظام جديد لأننا نشتغل في نظام تم اقراره منذ 2003″.
وأوردت النقابة المغربية للتعليم العالي ضمن تقرير رفعته إلى فرق برلمانية، أن الوثائق التي يفترض ان تكون مرجعية للإصلاح ومؤطرة لعملياته شابها ارتجال كبير وصلت من غير قنواتها الطبيعية مما يؤكد الاضطراب والارتجال دون الحديث عن الاشكال القانوني المتمثل في الاشتغال بدفتر الضوابط البيداغوجية لم يصادق عليه.
في السياق ذاته أشارت النقابة، إلى اعتماد أسلوب التهريب للخيارات الأساسية للنظام البيداغوجي وبنيته وضوابطه، والاستعجال المفرط في إنزاله، قصد عدم إفساح المجال للأساتذة الباحثين لإبداء الرأي فيه، الذين تساءلوا عن إشكالية المرجعية والسند القانوني لتفعيل هذا القرار، لاسيما وأن دفتر الضوابط البيداغوجية المؤطر للعمليات التفصيلية للهندسة البيداغوجية لم تتم المصادقة عليه بعد.
إلى جانب هذا، أكدت النقابة، أن إصلاح الجامعة المغربية لا يتم بـالرتوش، وأن الادعاء بالانطلاق من صفحة بيضاء كما يصرح بذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، وهو ما يدل على استخفاف كلي بالتراكمات التي حققته الجامعة العمومية عبر مسارها، و تنكر لأبسط آليات الإصلاح واستغفال للذكاء الجماعي.
وأكد المصدر ذاته، أن إصلاح المنظومة في شمولها وتنزيل مقتضياتها، رهين بالإشراك الفعلي لهياكل القرار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والتشاركية الحقيقية والفعلية والوضوح التام مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسجلة أن رؤية وزير التعليم العالي الحالي عبد اللطيف ميراوي لإصلاح القطاع مخالفة لمبدأ الاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00.
ونبهت نقابة التعليم العالي إلى غياب تقييم شامل للتجربة الحالية تكون منطلقا لبناء مشروع إصلاحي طموح، إضافة إلى غياب مبدا التشاركية واعتماد الإملاء الفوقي الذي يضعف انخراط الفاعلين الأساسيين في عملية التنزيل، معتبرة أنه ” كان من المفترض مناقشة مشروع المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلم داخل الشعب ثم شبكات الشعب ثم رفع الخلاصات إلى ندوة وطنية”.
وتساءلت النقابة ذاتها، عن خلاصات اللقاءات الجهوية التي أطلقها الوزير الذي وعد انه سيعقد مناظرة وطنية على هذا المستوى؟ واعتبرت أن المشروع المقترح “لا يختلف كثيرا عن النظام الحالي وبالتالي لم يأت بأي جديد كفيل بحل المعضلات الحالية، وعلى رأسها التراجع المهول في نسبة التأطير الناتج عن تزايد أعداد الطلبة ومغادرة أفواج من الأساتذة الباحثين بسبب الإحالة على المعاش، وشح صبيب إحداث المناصب المالية الجديدة الكفيل بتعويض تلك المغادرات.”
وفي الأخير نبهت النقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى غياب الاهتمام بالهوية الوطنية ومن ذلك إهمال استعمال اللغة العربية في التدريس والبحث (ولو في بعض الوحدات في المسالك التي تعتمد لغة أجنبية وكذلك المسالك العلمية) مضيفة أن إصرار الوزير ميراوي على تجاهل أصل مشكل التمكن من اللغات (مرحلة التعليم الأساسي) والإلحاح على إرجاء حله حتى ولوج سلك التعليم العالي مما يسبب هدرا للجهد والوقت على حساب جودة التكوين.
جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قررت في وقت سابق اعتماد هندسة بيداغوجية جديدة لسلك الإجازة بالجامعات المغربية، وذلك بحذف بحث نهاية التخرج “PFE” وتعويضه بوحدة جديدة أطلق عليها إسم مادة اللغات والمهارات بوحدتين معرفيتين مهننتين في الفصلين الخامس والسادس، يتم تحديد محتواهما بتنسيق مع فاعلين من المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
