24 ساعة ـ متابعة
أدانت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، طريقة تعامل الوزارة مع مطالب واحتجاجات المهندسين، كما استنكرت عدم تنفيذها لمقتضيات الاتفاقات السابقة بشأن ملف المهندسين، والتي تم التنصيص عليه في محضر آخر اجتماع مع وزير العدل يوم 27 أكتوبر 2020.
واستنكرت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما اعتبرته تعطيلا للحوار القطاعي من قبل الوزارة وعدم تعاطيها الإيجابي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع بصفة عامة ومع مطلب المهندسين بصفة خاصة.
وأكدت النقابة المذكورة، على مشروعية مطلب المهندسين بتسوية وضعيتهم في إطار الحساب الخاص وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم 500.10.2، مستغربة تبرير رفض التسوية بظروف الجائحة، “في وقت تمضي فيه الوزارة في الصرف والإنفاق على أمور لا جدوى منها، ولا سيما تنقلات الوزير ووفوده التي استهلكت لوحدها في فترة الطوارئ ميزانية تفوق الميزانية المطلوبة لتسوية ملف المهندسين”.
ودعت النقابة، مهندسي وزارة العدل إلى خوض اضراب وطني بمختلف المصالح التابعة للوزارة، يوم غد الاربعاء، احتجاجا على تجميد الوزارة للحوار كآلية لمعالجة القضايا العالقة.
