يوسف المرزوقي- الرباط
كشفت النقابة الوطنية للصحافة، أن التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة ”هيومان رايتس ووتش”، حول أوضاع حرية الصحافة في المغرب، ”لم يختلف التقرير في مضمونه عن التقارير الأخيرة التي أصدرتها نفس المنظمة خلال السنين القليلة الماضية، إذ يكرر سرد نفس الوقائع التي استجدت في السنوات الماضية”.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها اليوم الجمعة 29 يوليوز الجاري، أن المنظمة ”تعيد إصدار نفس التقرير بنفس المحتويات كل سنة. ومثير أن نسجل في هذا السياق أن التقرير يتطرق إلى وقائع وقضايا وقعت قبل سنوات خلت، لكنها تقدم في التقرير كما لو أنها وقعت في الفترة الوجيزة الماضية، بما يكشف منهجية إعادة إنتاج نفس الروايات”.
وأبرزت أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تلاحظ حرص منظمة هيومان رايتس ووتش على” إعادة إصدار نفس التقرير حول الأوضاع في المغرب بنفس المضامين تقريبا كل سنة تزامنا مع تخليد المغاربة لعيد العرش، الذي يمثل بالنسبة للمواطنين المغاربة و للرأي العام الدولي مناسبة لتقييم الحصيلة السنوية فيما يتعلق بجهود التنمية في المغرب .و هو تزامن غريب يطرح أكثر من علامة استفهام ، و لا يمكن الاحتماء في عامل الصدفة ، لأن هذا التزامن تكرر خلال السنوات الماضية ، و أن معدي التقرير يدركون رمزية و أهمية هذا التزامن ، بما يؤشر على وجود عامل التعمد والقصد، السياسي، من وراء هذا التزامن”.
وشددت على أن المنهجية التي اعتمدها المشرفون على هذا التقرير ” تكاد أن تفرغه من محتواه ، و تحوله إلى وثيقة سردية تعتمد على حاكي وحيد ، و على راوي يقدم روايته من وجهة نظره الشخصية”.
وابرزت النقابة أن التقرير يفتقد إلى ”المنهجية العلمية المعتمدة في إنجاز تقرير ذي مصداقية غير منحاز ، بعيد كل البعد عن خلفيات و مراجع سياسية صرفة ، و هذا ما يتجلى في تغييب أطراف أخرى معنية بصفة مباشرة بالأحداث و القضايا التي يتطرق إليها التقرير، حيث لا يقدم أية رواية أخرى صادرة عن أطراف معنية بالملفات التي أوردها”.
كما افتقد تقرير المنظمة الدولية،وفق بلاغ النقابة، إلى ”مصداقية الرصد العلمي ، حيث اكتفى بتجميع ما نشر في بعض وسائل الإعلام داخليا و خارجيا ، و في شبكات التواصل الاجتماعي دون أي تحري أو تقصي ، و على ما تناقلته مكالمات هاتفية شخصية و مباشرة . في حين غيب التقرير آليات الرصد الحقيقة من خلال ملاحظات مباشرة للمحاكمات وإشراك فئة عريضة من شأنها أن تمثل عينة ذات مصداقية، مثل المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين، وكذا المنظمات الحقوقية المتعددة، لكنه يعتمد على رواية منظمة حقوقية واحدة”.
وأبرزت أن التقرير ”تضمن مواقف سياسية وأحكام قيمة، ويستند إلى لغة بعيدة كل البعد عن لغة التقارير المهنية والعلمية التي تبتعد عن التوظيف اللغوي وعلى التعابير العامة الفضفاضة”.
وأكدت أن التقرير اعتمد على ”عينة من أشخاص فاعلين سياسيين، لهم كامل الحق في أن تكون لهم مواقف سياسية إزاء الأوضاع العامة والمؤسسات الدستورية في بلادنا، ولا يقبل نهائيا أن تعمل أية جهة على مصادرة حقوقهم المشروعة في التعبير وإبداء الرأي، لكن لا يمكن لمنظمات، ذات مصداقية، أن تقتصر على وجهة نظرهم وعلى مواقفهم، وحدهم، في إنجاز تقاريرها.
خامسا، إن الأحداث والحالات التي ادعى التقرير رصدها حصلت في شأنها خلافات وتباينات، فإذا كانت أطراف معينة أكدت أن الوقائع محاكة ومخطط لها للإيقاع بأشخاص معينين، وتم توظيف القضاء لتحقيق الأهداف المخطط لها، فإن أطراف أخرى حقوقية ومهنية وأشخاص رأوا خلاف ذلك، وأن الأفعال المنسوبة لأولئك الأشخاص صحيحة وثابتة، وأن هناك ضحايا تقدموا بشكايات، من بينهم صحافيات، ولا يمكن إنكار حقوق هؤلاء الضحايا. وأنه لا يمكن مساءلة النوايا دون الإقناع بوسائل إثبات صادقة. لذلك من العيب أن تنحاز منظمة حقوقية دولية إلى طرف دون الآخر وتناصر جهة على أخرى بما ينكر حقوق طرف من الأطراف”.
وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في سابقة من نوعها في تاريخ التقارير الدولية، ”العداء الواضح الذي أبداه التقرير إزاء بعض وسائل الإعلام الوطنية، والهجوم عليها بتعبيرات حاطة من الكرامة. وبغض النظر عن الموقف من الخط التحريري لأية وسيلة إعلام في بلادنا، فإن منظمة حقوقية ليست مختصة، وليس من وظيفتها، تصنيف الخطوط التحريرية وإصدار أحكام قيمة على المؤسسات الإعلامية، وتنقيط الصحافيين”.
وتنبه النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن التقرير يثير ”قضية التشهير الذي مارسته بعض مؤسسات الإعلامية الوطنية ضد أشخاص معينين وهذه القضية كانت موضوع إدانة من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلا أنه اقترف نفس الأفعال من خلال التشهير ضد مؤسسات إعلامية وطنية بما يمثل تحريضا ضدها، خصوصا مؤسسات (شوف تيفي وبرلمان كوم و360)”.
وشددت على أن التقرير ”تعمد إدراج قضايا شخصية تهم خلافات ونزاعات شخصية تتعلق بقضايا العقار وغيرها وأقحمتها في المجال الحقوقي والمهني، مما يمثل تكثيفا للتقرير بقضايا ليست ذات صلة بهدف تعزيز موقف سياسي معين”.
وعبرت عن ”خيبتها من هذه الوثيقة التي كان يمكن التعويل عليها في تقويم الانحرافات والانزلاقات التي قد تكون واقعة في المشهد الاعلامي الوطني، لو أنها تحررت من الخلفيات والحسابات السياسية”.
