الرباط- متابعة
بعد الكشف عن وجود خروقات إدارية ومالية بوكالة التنمية الاجتماعية، طالب عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإعلان عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في هذه التلاعبات والخروقات الإدارية والمالية.
ووفق بلاغ للحزب ساءل بووانو، الوزيرة عواطف حيار، في سؤال كتابي نهاية الأسبوع الماضي عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة لترتيب جزاءات على مرتكبي هذه التلاعبات والخروقات الإدارية والمالية.
وأشار بووانو، إلى بيان لنقابيين يكشف “الخروقات الإدارية والمالية التي شابت وكالة التنمية الاجتماعية مثل التزوير الذي هم النقط الإدارية والتلاعب في ترقيات الأطر والمستخدمين، مسجلا أن لجان التفتيش أقرت بوجود تزوير على مستويات متعددة، مبينا أن هذه الخروقات تضر بكثير من المستخدمين وتهضم حقوقهم”.
وكان نقابيون نبهوا في بيان لاستمرار ما سموه “آلة التزوير في التلاعب بعدد من الملفات الإدارية والمالية” بالوكالة، مؤكدين أن “حجم التلاعب والتزوير الذي تعرفه مسطرة الترقية منذ سنوات لا يمكن أن يستوعبه العقل”.
وأشار النقابيون إلى “ما شاب أشغال اللجان الثنائية من خروقات قانونية جسيمة أقلها اعتماد معطيات مزورة في مسطرة الترقية في السلم والدرجة برسم سنة 2022”.
