النواب يعطون الضوء الأخضر لإلحاق أساتذة الأكاديميات بـ’’CMR’’

أسامة بلفقير – الرباط
عشية اختتام الدورة الربيعية لمجلس النواب، أعطت الغرفة الأولى الضوء الأخضر لإخضاع الأساتذة أطر الأكاديميات لنظام الصندوق المغربي للتقاعد، بلدل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وقد تمت المصادقة على مشروع قانون يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وبهذه المصادقة، تكون الحكومة قد خطت خطوة مهمة في اتجاه الاستجابة لهذه النقطة التي كانت في صدارة الاحتجاجات المطلبية لـ”الأساتذة المتعاقدين”. ويسعى مشروع القانون، الذي قدمته أمام المجلس في جلسة عمومية، جميلة مصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد،علما أن هذه الأطر تخضع، حاليا، للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وسجلت الحكومة أن المشروع يأتي ليؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأط، وأطر هيأة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي، الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “الاستقرار المهني والأمن الوظيفي”؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعزز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.