سعيد لمهيني-تطوان
أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، زوال اليوم الثلاثاء، وضع مالك وكالة أسفار بتطوان، يوجد مقرها وسط المدينة، رهن الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطه في عملية نصب وإحتيال على معتمرين بتطوان والنواحي.
وجاء وضع المشتبه في تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية تقاطر الشكايات على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تقدم بها المتضررون من عملية تماطل الوكالة في نقل المعتمرين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، حيث إتفقت الشركة مع المتضررين يوم 21 مارس الجاري، غير أن مسؤولي الوكالة شرعوا في التحجج بحجج واهية غير مامرة، مما زاد في شكوك المتضررين، الذين نظموا وقفة إحتجاجية، أمس الاثنين، بمقر الوكالة، لتتدخل السلطات الامنية والسلطات المحلية على الخط، حيث تم فتح تحقيق معمق في القضية، قبل أن يقرر المتضررون التوجه إلى القضاء قصد إنصافهم.
وطالب المحتجون الذي يتهمون وكالة الأسفار بالنصب عليهم وسرقة أموالهم، بعدما تخلفت الوكالة عن تنظيم رحلة لهم للأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، بإسترداد مستحقاتهم التي قدموها للوكالة، خاصة وأنهم وعدوهم بأداء مناسك العمرة على مدى شهر رمضان الابرك كاملا.
ووفق الضحايا فقد قدم غالبيتهم مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 30 ألف درهم لمسؤولي الوكالة كمصاريف أداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة، قبل أن يتخلف عن موعد رحلتهم بحجج واهية قبل أن يختفي عن الأنظار.
ولم يكتشف الضحايا عملية النصب التي تعرضوا لها من طرف وكالة أسفار، رغم استمرار المسؤولين بها في تسويفهم ومماطلتهم بشأن تذاكر السفر، إلى حين وصول موعد سفر، حيث شرعوا في المماطلة منذ 21 مارس الجاري، الموعد الأول للرحلة، قبل أن تتحول إلى تواريخ متعددة، كان آخرها يوم أمس الاثنين على الساعة الثانية عشرة ليلا، ليتم اختفاء المسؤولين عن الأنظار.
