الرباط-متابعة
أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة قرارا يقضي بالتفاعل الجدي و الفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة في حق الأشخاص الذين يستغلون فاجعة الزلزال من أجل الإستلاء على المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم.
وأكدت النيابة العامة في بلاغ لها، أنها قامت بتكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها.
جاء ذلك وفق بلاغ النيابة بعدما تم الإضطلاع على عدد من التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تأتي حرصا من النيابة العامة على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وسعيا منها كذلك لتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.
إلى جانب هذا تضمنت التعليمات ذاتها الموجهة للنيابات العامة الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين و ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
