الرباط-متابعة
استدعت النيابة العامة الرئيسة البيروفية، دينا بولوارتي، للإدلاء بشهادتها بخصوص القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الدموية المناهضة للحكومة والتي عاشت على إيقاعها البلاد شهري دجنبر و يناير الماضيين.
وطلب الادعاء العام من الرئيسة بولوارتي الإدلاء بإفادتها يوم 31 ماي الجاري، لكن دفاع الرئيسة التمس تغيير الموعد إلى فاتح يونيو المقبل على اعتبار أن هناك التزاما يفرض حضور الرئيسة لنشاط يتعلق بمحاكاة وطنية متعددة المخاطر.
وأكد محامي الرئيسة، جوزيف كامبوس، أن السلطة التنفيذية تطالب بالإسراع في التحقيقات. وأشار إلى أن لهذه التحقيقات تكلفة سياسية باهظة على بولوارتي على المستويين الوطني والدولي.
وفي تصريح للصحافة قال رئيس الوزراء ، ألبرتو أوتارولا “لن تستخدم رئيسة الجمهورية أي حق في الصمت. ستقول ما يجب أن تقوله بشأن موضوع واضح تمام ا لها و للملايين من البيروفيين”.
في يناير الماضي، أعلن الادعاء العام عن بدء التحقيقات الأولية في مزاعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم قتل وإصابات خطيرة.
وكانت الاحتجاجات في البيرو قد اندلعت بعد الانقلاب الفاشل الذي قام به في 7 دجنبر الماضي الرئيس السابق بيدرو كاستييو ، والذي يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق بتهمة التآمر والتمرد وقضايا فساد مزعومة أخرى.
واستمرت الاحتجاجات منذ يناير بالتعبئة والمواجهات مع قوى النظام للمطالبة باستقالة بولوارتي وإغلاق الكونغرس والدعوة إلى تنظيم انتخابات مبكرة و إحداث جمعية تأسيسية.
ووفق ا لمصادر مختلفة، لقي ما لا يقل عن 49 مدنيا مصرعهم خلال هذه الاحتجاجات، في حين خلفت الاحتجاجات ما مجموعه 77 قتيلا ، حيث لقي أشخاص آخرون ، من بينهم العديد من الهايتيين، مصرعهم أيض ا بسبب أعمال أخرى مثل إغلاق الطرقات.
