24 ساعة-وكالات
طالب المدعي العام في موريتانيا، أمس الاثنين، بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 20 عاماً، خلال محاكمته الاستئنافية الجارية في نواكشوط منذ نونبر الماضي، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وجمع ثروة هائلة.
وأفاد القاضي سيدي محمد ولد دي ولد مولاي بأن ولد عبد العزيز استغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية، مؤكداً في مرافعته، التي ألقاها بالعربية، أن “الرئاسة تحولت إلى مكتب للابتزاز يمارس الضغط على المستثمرين”. كما طالب المحكمة بإصدار حكم بحلّ جمعية “الرحمة”، التي قال إنها تأسست من قبل أحد أبناء الرئيس السابق.
وكان القضاء قد حكم على ولد عبد العزيز في دجنبر 2023 بالسجن خمس سنوات في المرحلة الابتدائية، قبل أن يستأنف محاموه القرار.
وتولى ولد عبد العزيز قيادة موريتانيا بين 2008 و2019، وهي فترة شهدت استقراراً نسبياً في البلاد، التي كانت تعاني سابقاً من الانقلابات والتهديدات الجهادية، في وقت كانت فيه الاضطرابات تتفاقم في المنطقة.
ويحاكم الرئيس السابق إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين منه، بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران ومدراء شركات كبرى، بتهم تشمل “الإثراء غير المشروع”، “إساءة استغلال الوظيفة”، “استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.
إقرأ أيضًا
ويذكر أن ولد عبد العزيز يقبع في السجن منذ بدء محاكمته الابتدائية في يناير 2023.
