24 ساعة ـ متابعة
لم يكن الهجوم الأخير على أسطول من الشاحنات المغربية على الحدود المالية الموريتانية حادثا معزولا، بل هو عمل متعمد كجزء من استراتيجية أوسع ينظمها النظام العسكري الجزائري، تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة ومنع أي تعاون بين البلدين. المغرب وموريتانيا ومالي.
وهذا الهجوم، الذي خلف عدة جرحى وتسبب في تدمير ما لا يقل عن 30 شاحنة مغربية، ليس سوى مثال واحد من بين العديد من الاستفزازات التي تقوم بها الجزائر لتخريب التقدم والاستقرار في منطقة الساحل.
وما الاعتداءات على الشاحنات المغربية إلا مظهر من مظاهر سياسة الفوضى التي ينتهجها النظام الجزائري. وتعتبر الجماعة الإرهابية “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي لها علاقات مباشرة بالجزائر. هي المسؤولة الرئيسية عن هذه الهجمات. ويستخدم النظام الجزائري هذه الجماعات كبيادق في لعبته الجيوسياسية. دون القلق من العواقب الإنسانية لأفعاله. ومن خلال تخريب طرق التجارة وإثارة حالة من انعدام الأمن، تسعى الجزائر إلى الحد من التعاون المتنامي بين المغرب وموريتانيا ومالي، وهو التحالف الذي يهدد نفوذها في المنطقة بشكل مباشر.
إن ما هو على المحك يتجاوز مجرد صراع حدودي بسيط. الجزائر، التي تخشى فقدان دورها كلاعب أساسي في المنطقة، تعتبر هذا الهجوم وسيلة لاستعادة السيطرة على الوضع الذي يفلت منها. ويشكل الطريق التجاري بين هذه البلدان الثلاثة، بما في ذلك ميناء الداخلة قيد الإنشاء، وخط أنابيب الغاز المقترح الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، تهديدا مباشرا لمصالح الجزائر، التي كانت تاريخيا موردا للغاز إلى أوروبا. ويمثل نفوذ المغرب المتزايد على المحيط الأطلسي، عبر سواحله وميناء دجلة، ضربة قوية للهيمنة الجزائرية.
يسلط هذا الهجوم الضوء على مدى التخريب الذي قام به النظام الجزائري. الذي، بسبب عدم قدرته على المنافسة بشكل مشروع على النفوذ الاقتصادي أو السياسي، يلجأ إلى أساليب زعزعة الاستقرار