الرباط-متابعة
أظهر التقرير السنوي لسنة 2022 للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن حجم عمليات إقراض السندات بلغ 301,23 مليار درهم سنة 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسـبة 62,59 في المائة مقارنة بسنة .2021
وأوردت الهيئة أن جاري عمليـات إقراض السندات في متـم شـهر دجنبـر 2022 بلـغ ما مجموعـه 20,53 مليار درهم، مبرزة أن توزيع أحجام التداولات حسـب فئات الزبائن المقترضين شهد تغييرا في الترتيب سـنة 2022.
ولقد احتلـت البنـوك المرتبة الأولى (34,68 في المائة)، متقدمـة علـى هيئـات التوظيف الجماعي للقيـم المنقولة (34,27 في المائة).
ومن جانب المقرضين، ظل الترتيب مطابقا لذلك الذي لوحظ سـنة 2021، مـع هيمنة كبيرة جدا لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (84,85 في المائة من الحجم الذي تم تحقيقه).
وأبرز التقرير المذكور أيضا أن عمليات إقراض السندات سنة 2022 همت بالأساس سـندات الخزينة المصدرة عـن طريـق المناقصة بنسـبة 96,13 في المائة مـن الحجم الإجمالي مقابـل 88,79 في المائة سنة 2021.
وبالمقابل، كانـت شـهادات الإيداع وسـندات الديـون القابلـة للتـداول الأخرى موضـوع عمليـات إقـراض بنسبتي بلغتـا 2,94 في المائة و0,86 في المائة علـى التوالي.
وبالنسبة لمتوسـط مـدة عمليـة إقـراض السـندات في السـوق فيتـراوح مـن أسـبوع إلـى 13 أسـبوعا حسـب فئـة الأداة المالية.
وبالإضافة إلـى ذلـك، كانـت أطول مدة حيـازة تم تسـجيلها هـي 52 أسـبوعا بالنسـبة لسـندات الخزينة و22 أسـبوعا بالنسـبة للأسهم و8 أسـابيع بالنسـبة لشـهادات الإيداع.
