24 ساعة-متابعة
بمشاركة المؤسسة المغربية للثقافة المالية في النسخة الثانية عشر لأيام الثقافة المالية. جددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل التزامها بالنهوض بالثقافة المالية في المغرب.
وجاء ببلاغ للهيئة أنها تعتبر أيام الثقافة المالية. التي تنظمها الشبكة الدولية للتثقيف المالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. موعدا سنويا يهدف بالأساس إلى توعية الشباب بأهمية التدبير المالي. من أجل تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة بشأن مستقبلهم المالي.
وستنطلق نسخة هذه السنة يوم 18 مارس تحت شعار “حافظ على فلوسك، تأمّن مستقبلك”. وقد ضمّت أيام الثقافة المالية منذ تأسيسها ما مجموعه 176 دولة، حيث قدّمت برامج متنوعة استفاد منها ما يزيد عن 60 مليون طفل وشاب. وتجدر الإشارة إلى أن نسخة سنة 2023 من هذه الحملة عرفت المشاركة النشطة ل 40416 منظمة.
إقرأ أيضاً: الهيئة المغربية لسوق الرساميل تشارك في أيام الثقافة المالية إلى جانب المؤسسة المغربية للثقافة المالية
وبمناسبة نسخة هذه السنة، أعدّت الهيئة المغربية لسوق الرساميل برنامجا غنيا ومتنوعا يشمل:
تنظيم أيام تعريفية وندوات لفائدة الطلبة الجامعيين وطلبة المدارس العليا وإطلاق النسخة الرابعة لمسابقة “Quiz Finance” لفائدة تلامذة الثانويات بعدد من مدن المملكة، وتنظيم ورشات تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى أساتذة المؤسسات التعليمية المساهمة في مسابقة “Quiz Finance”.
كما ستضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن إشارة العموم محتويات تربوية متعددة، تتضمن ما يلي: نسختين جديدتين من دليل المستثمر وكبسولات تعليمية تتطرق لمواضيع متنوعة مرتبطة بسوق الرساميل؛ ورسائل تخص الثقافة المالية على أمواج الراديو، ثم رسائل توعوية من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، ونسخة جديدة من كتيب الألعاب بهدف تقييم المعارف المكتسبة من سلسلة دليل المستثمر، إضافة محتوى جديد على تطبيق “Quiz Finance” .
وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وهي تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007، على اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).
