24 ساعة-متابعة
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، ورشتين توعويتين حول هذه القضايا الحيوية.
جمعت الورشتان، اللتان تأتيان في سياق استمرارية أنشطة التوعية التي تقودها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نحو مائة مشارك من مسؤولي منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المراقبين الداخليين لشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكي الحسابات، والمرشدين في الاستثمار المالي.
وخلال الورشة الأولى، قدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عرضًا شاملاً حول الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، مع التركيز على التزامات الأشخاص الخاضعين للوائح التنظيمية. كما تم استعراض حصيلة العلاقة العملية بين الهيئة والأشخاص الخاضعين لرقابتها، مع التأكيد على أهمية التصاريح بالاشتباه، التي تُعد مؤشرًا رئيسيًا على فعالية منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية.
أما الورشة الثانية، فقد خُصصت لتقديم عرض من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تم التركيز على الإطار القانوني والمؤسساتي والتقني لتطبيق العقوبات ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. كما تم تقديم مؤشرات حول مدى استجابة المتدخلين في سوق الرساميل للتحديثات التي تطرأ على اللوائح الأممية والوطنية.
وكان هذا اللقاء أيضا فرصة للهيئة المغربية لسوق الرساميل لتقاسم نتائج خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب برسم سنة 2024 مع مختلف المتدخلين في السوق، حيث تم تسليط الضوء على وضعية المتداخلين في هذه المنظومة، ومتطلبات اليقظة، وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. كما تم التشديد على أهمية تظافر الجهود من أجل الاستعداد للجولة القادمة من التقييم المتبادل للمغرب، المقرر إجراؤها اعتبارًا من سنة 2026 من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إقرأ أيضًا
و يأتي تنظيم هذه الورشات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والامتثال في السوق المالي المغربي، وتأكيد التزام المغرب بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للمعايير الدولية.
