24 ساعة- متابعة
استقبلت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، صباح اليوم 25 فبراير الجاري، رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، في سياق لقاء تفاعلي مع الفاعلين في سوق الرساميل.
ويندرج هذا اللقاء في إطار المبادرات المشتركة المنبثقة عن اتفاقية الشراكة التي أبرمت بين المؤسستين
في نوفمبر الماضي. ويهدف اللقاء إلى مواكبة الفاعلين في قطاع سوق الرساميل من أجل اعتماد أفضل
المعايير والممارسات التنافسية في وقت يرتقب فيه أن يلعب سوق الرساميل دورا أكثر أهمية في تمويل
الانتعاش الاقتصادي وفي المواكبة المالية لتنفيذ النموذج التنموي الجديد.
وأكدت نزهة حيات خلال هذا اللقاء أن المنافسة الحرة والناجعة في سوق الرساميل لها مكاسب
هامة من حيث الفعالية، وتوفير منتجات وخدمات ذات جودة أفضل بالنسبة للفاعلين في السوق، سواء
أكانوا مدخرين أو مستثمرين أو مصدري سندات، إلخ… كما أنها تشجع على البحث والابتكار والتجديد،
وتساهم في تحسين التنافسية الدولية.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس المنافسة مجالات التلاقي والتفاعل بين مجلس المنافسة والهيئة
المغربية لسوق الرساميل، مبرزا أهمية التنسيق بين المؤسستين وضرورة اعتماد مقاربة وقائية تمكن
الفاعلين من تفادي المخاطر المرتبطة بعدم احترام قواعد المنافسة.
إقرأ أيضًا
وشكل لقاء اليوم كذلك مناسبة لتقديم مهام واختصاصات مجلس المنافسة للفاعلين الحاضرين. وذَكَّرَ رحو بأهمية المنافسة الحرة باعتبارها نمطا لعمل سوق الرساميل، ومساهمتها في نجاعة السوق. فحرية المنافسة تعطي الأفضلية لتنافسية المقاولة وتسمح بانبثاق فاعلين مبتكرين ومنافسين.
وذَكَّرَ رحو أيضا بأن مجلس المنافسة وضع دليلا لفائدة الفاعلين الاقتصاديين لتمكينهم من إعداد برامجهم الخاصة
بالمطابقة.
وقد شارك في هذا اللقاء، ممثلو أهم الهيئات الفاعلة في سوق الرساميل والجمعيات المهنية.
وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار
المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق
الرساميل في المغرب.
أما مجلس المنافسة، فهي مؤسسة دستورية مستقلة مكلفة بتقنين المنافسة والشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، وتتوخى إقناع وتوجيه سلوكات الفاعلين في مجال المنافسة، من خلال المساهمة في تعزيز الحكامة الجيدة ودولة القانون في العالم الاقتصادي وحماية المستهلك.
