24 ساعة-متابعة
أثار مشروع قانون المسطرة المدنية استياء وغضبا في صفوف المفوضين القضائيين حيث عبرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن رفضها لمجموعة من المقتضيات الواردة في مشروع المسطرة المدنية الجديد. مؤكدة أنه “حان الوقت لإعطاء الاختصاص في التبليغ والتنفيذ للمفوض القضائي وحده”.
وشددت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين على “استحالة هذا المقتضى عمليا لكون أغلبية الأشخاص يتشابهون في الأوصاف (طويل القامة، قصير القامة، بشرة بيضاء. بشرة سمراء، يضع نظارات)، اللهم إذا كان للشخص علامة مميزة بجسده الظاهر.
وفي هذا السياق. تساءل المفوضون القضائيون، إذا كان المعني بتسلم الاستدعاء “امرأة متحجبة كيف يتم وصفها أو شخص ملتحي وصفه المفوض القضائي بأنه ذو لحية كثيفة وقام بعدها بحلقها فحتما سيغير شكله”. داعية حذف تحديد أوصافه من المادة 85 من مشروع قانون المسطرة المدنية.
اقرأ أيضاً: الحسن الداكي: المغرب لديه إرادة قوية للنهوض بوضعية الأطفال
وأضافت الهيئة، أن إبقاء مشروع المسطرة المدنية على الازدواجية بين كتابة الضبط والمفوض القضائي في التنفيذ يتناقض مع الاختصاصات المخولة للمفوض القضائي في مشروع القانون المنظم للمهنة. مطالبين بالتنصيص صراحة على أن المكلف بالتبليغ والتنفيذ هو المفوض القضائي، مقترحة تعديل المادة 83، بحيث يتم التنصيص صراحة على إجبارية التبليغ بواسطة المفوض القضائي كغيره من التشريعات المقارنة كفرنسا حيث أن العمل القضائي لا يعاني من مشكل تصريف إجراء ات التبليغ لوجود نصوص قانونية واضحة ودقيقة تنظيم العملية وذلك عبر التسليم المباشر وتكليف المدعى من أجل السهر على عملية التبليغ بواسطة المفوض القضائي.
